إنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات "مجلس حقوق الإنسان"

أعرب تحالف المنظمات المصرية الجديدة للتنمية وحقوق الإنسان، عن رضاه بنتائج مراجعة ملف مصر فى مجال حقوق الإنسان بآلية الاستعراض الدورى الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى عرض يوم الاثنين الماضى من خلال متابعته وتوثيقه لوقائعها على مركز أنباء الأمم المتحدة وما نشرته وسائل الإعلام المصرية والقنوات الفضائية وتقرير النتائج للحوار التفاعلى الذى نشر المجلس الدولى لحقوق الإنسان توصياته عن مراجعة ملف مصر.

وقال التحالف، إنه سيتم إنشاء مرصد يحمل اسم مرصد آلية الإستعراض الدورى لملف مصر ويتولى التنسيق له مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان لمتابعة إجراءات التطبيق والتنفيذ التى تتخذها الحكومة بعد ردها النهائى على التوصيات فى مارس القادم 2015.

كما أعرب التحالف عن تقديره لأداء وفد مصر الرسمى برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ودفاعه عن مصر وتقديمه ردود عن أوضاع حقوق الإنسان الحقيقية بمصر وما قامت به الحكومة من جهود بها، وتقدير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد ثورتين قاما بهما الشعب والشباب المصرى لتغيير نظامين سياسيين.

وأشاد التحالف، بالدور الوطنى الذى قام به وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة منى ذو الفقار وعضوية حافظ أبو سعدة وناصر أمين وكمال الهلباوى، وتمتعهم بقدرات مهنية حقوقية رفيعة المستوى وقبول عام وإدراك لطبيعة الدور الذى يقوم به الوفد الرسمى الحكومى، والمشاركة المسئولة والواعية لوفود المنظمات المصرية والتى ضمت رؤساء المنظمات المصرية.

فيما قال عماد حجاب، منسق التحالف، إن زيادة عدد التوصيات أمر طبيعى ومنطقى ويعود إلى حجم الدول التى ناقشت مصر فى الدورة الثانية وبلغت 121 دولة من بين 125 دولة طلبت مداخلات وقدمت 300 توصية، إن عدد التوصيات لمصر جاء فى إطار المتوقع ولكن حدثت زيادة نسبية بها، لأن موضوعات حقوق الإنسان ثابتة ولم تتغير والقضايا نفسها لم يدخل عليها جديد.

وأضاف حجاب، أنه بحصر دقيق للتوصيات سنجد من 70 توصية إلى 80 توصية ثابتة والباقى مكرر من التوصيات التى قدمت لمصر، بينما العدد الضخم المقدم يعود إلى قيام المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتسجيل توصيات كل دولة دون أن يقوم بإلغاء التوصيات المتكررة منها وهو عرف دولى مطبق داخل الأمم المتحدة .

وأشار إلى أن الدورة الأولى لمراجعة ملف مصر منذ 4 سنوات فى عام 2010 ناقشتها 51 دولة قدمت 163 توصية قبلت مصر منها 145 توصية ورفضت مصر تنفيذ الباقى، وبعض هذه التوصيات تم تكرارها فى مراجعة ملف مرة للمرة الثانية عام 2014.

وقال عماد حجاب إن الدستور الجديد لمصر وتشكيل لجنة الإصلاح الدستورى واستعادة عمل اللجنة القومية بوزارة الخارجية لمراجعة تعهدات والتزامات مصر بالاتفافيات الدولية يزيد من امتلاك مصر الرغبة والإرادة لتحسين أوضاع وحالة حقوق الإنسان ويفتح الطريق أمام الاستجابة لتوصيات الأمم المتحدة.

وأضاف منسق التحالف، أن عظمة الشعب المصرى فى قدرته على التغيير وتخلصه من نظاميين أحدهم استشرى به الفساد والاستبداد والسيطرة على ثروات البلاد حتى تم الإطاحة به فى ثورة 25 يناير، والثانى إخوانى يريد الاستيلاء على مصر لجماعة مذهبية دينية لا تؤمن بقواعد الوطنية المصرية وتمارس العنف والإرهاب ضد الشعب والشرطة والجيش منذ ثورة 30 يونيه للعودة للسلطة بالقوة.