خبراء: إلغاء سقف التحويلات يعزز ثقة المستثمرين بالسوق المصرى

أجمع خبراء ومحللون مصرفيون أن قرار إلغاء الحد الأقصى للتحويلات إلى الخارج والذى اتخذه البنك المركزى الأسبوع الماضى، جاء فى وقته لتدعيم قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما بعد إقرار قانون الاستثمار، والذى لابد أن يسانده عدد من الأدوات ليكون قادرًا على تحسين مناخ الاستثمار فعليًا، وعلى رأسها إزالة القيود على تحويل الأموال.
وأعلن البنك المركزى عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن قرار البنك المركزى جاء فى وقته بعد إقرار الدولة لقانون الاستثمار الجديد، لافتًا إلى أنه كان ضروريًا أن يقوم البنك المركزى بهذه الخطوة لإنهاء وضع استثنائى استمر منذ فبراير 2011، وقلل «بدرة» من إمكانية تأثير القرار على سعر صرف العملة، معزيًا ذلك إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى للسوق فى الفترة الأخيرة وارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إلى ما يزيد على 31.1 مليار دولار.
وأكد الخبير المصرفى أن تأثيرات القرار ستكون إيجابية على مناخ الاستثمار، موضحًا أن حرية التحويلات للخارج، لا تعنى أن البنك المركزى سيترك الحبل على غاربه، لكنه يضع ضوابط لحماية السوق، وحتى تكون التحويلات قانونية وبعيدة أن أى شبهات، وقال محمد بدرة: «القرار يدعم أيضًا صورة مصر والاقتصاد المصرى لدى المؤسسات الدولية التى تقوم بإصدار تقييمات للأسواق العالمية».
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قد قال فى سياق تفسيره لأسباب القرار أنه يأتى استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى المصرى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى.
كما أكد سيادته أن رفع هذه القيود يسهم أيضاً فى جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أى قيود.
ويأتى قرار رفع قيود التحويلات، ليدعم حركة الاستثمار التى تشهد تحسنًا فى الشهور الأخيرة، حيث استمر تصاعد استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية لتسجل صافى مشتريات بلغ 3.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2016 (مقابل 19.2 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة)، كما زاد اجمالى تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر إلى مصر بمعدل 12.1% لتسجل نحو 11.0 مليار دولار تقريباً خلال الفترة يوليو/ مارس 2016/ 2017مقارنة بالفترة المناظرة.
ومن جانبه قال عبدالسلام أبوضيف، الخبير المصرفى والمدير بأحد البنوك التجارية، إن قرار البنك المركزى بإلغاء سقف التحويلات للخارج يأتى أيضًا فى إطار الإجراءت الاصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى والذى يقدم لمصر قرضًا ممتدًا بقيمة 12 مليار دولار، متوقعًا أن يقوم صندوق النقد الدولى بضخ الشريحة الثانية من القرض لمصر بقيمة 1.25 مليار دولار قريبًا بعد إتمام الاجراءات الاصلاحية المتفق عليها والتى تعزز حركة الاستثمار.
وكان صندوق النقد الدولى قد أكد فى وقت سابق أن اتفاقية قرض الائتمان الممتد مع مصر، تتضمن إلغاء القيود على رأس المال التى أقرها البنك المركزى فى فى عام 2011.
وأظهر التقرير المفصل لصندوق النقد الدولى عن مصر والذى صدر بالإنجليزية، أنه سيتم إلغاء القيود على تحويلات الأفراد للمبالغ التى تزيد على 100 ألف دولار، وكذلك إلغاء سقف الإيداع النقدى بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية، وتوقع الصندوق اختفاء السوق السوداء للعملة مع توحيد سعر الصرف.. ورحب رجال الأعمال والمستثمرون بقرار البنك المركزى، موضحين أنه خطوة على الطريق الصحيح يستلزم معها عدة خطوات منها سهولة تحويل الكاش المصرى بالنقد الأجنبي، حال طلبه دون قيود، لافتين إلى أن القرار لن تظهر آثاره على الأسواق إلا بعد شهر من صدوره.