المركزي يلغي القيود علي تحويلات النقد الأجنبي للخارج

أعلن البنك المركزي المصري, أمس, إلغاء الحد الأقصي المقرر للتحويل للخارج بواقع100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام, الذي سبق أن تم تطبيقه علي الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد, ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر, وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذها البنك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي, ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري, مؤكدا أن رفع هذه القيود يسهم أيضا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكان إعادة تحويلها للخارج دون أي قيود.
وأوضح عامر أن هذا الإجراء يعد بمثابة إعلان بانتهاء مشكلات الاقتصاد المصري, ويؤكد قوة الموقف النقدي لمصر, ويعكس ثقة كبيرة من قيادات البنك المركزي في السياسات التي ينفذها.
وتابع: لا مخاوف علي الاحتياطي النقدي من هذا القرار, حيث تجاوز الاحتياطي مستوي31 مليار دولار لأول مرة منذ أكثر من7 سنوات, مشيرا إلي أن الخوف لا يبني اقتصادا ويجب اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, أن هذا القرار كان متوقعا من البنك المركزي بعد تحرير سعر الصرف.
وتابع: أن القرار ينقل رسالة مهمة بأن الأمور أصبحت أفضل من قبل, وأن إجراءات تحرير سعر الصرف أسهمت في توافر السيولة الدولارية بالبنوك, خاصة بعد تحجيم السوق الموازية, ولم يعد هناك مجال للخوف في ظل إمكان تحويل الأموال للخارج.
وأضاف أن القرار يعد التزاما من البنك المركزي بشأن القيود علي تم وضعها من قبل علي العملة الأجنبية, التي تعهد البنك المركزي بأن يتم إزالة تباعا, بعد تحرير سعر الصرف, موضحا أن توافر الدولار داخل البنوك جعل معظم البنوك تتخلي عن القيود التي تم وضعها من قبل علي السحب أو الشراء بالعملة الأجنبية من خلال كروت الائتمان.
ومن جانبه, قال الدكتور حافظ الغندور, الخبير المصرفي, إن قرار البنك المركزي ما هو إلا عودة للأوضاع الطبيعية التي كانت سارية من قبل قرار تعويم الجنيه.
وأوضح أن كل هذه القيود والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كان السبب الرئيسي لها هو تراجع احتياطي النقد الأجنبي, ولكن في ظل تحسن الأوضاع الحالية, ووصول احتياطي النقد الأجنبي, ولكن في ظل تحسن الأوضاع الحالية, ووصول احتياطي النقد الأجنبي إلي30 مليار دولار طبقا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرا, فكان لزاما علي البنك المركزي إلغاء هذه القيود.