تراجع تحويلات المصريين بالخارج.. ومعوقات حكومية سبب الأزمة

انخفضت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقارنة ب18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2011-2012، بحسب البنك المركزي؛ بسبب معوقات عدة أبرزها وضع حد أقصى للسحب بقيمة 10 آلاف دولار، الأمر الذي عمق من أزمات الاقتصاد، بعد تراجع إيرادات قناة السويس وتدمير السياحة.
رصدت وزارة التخطيط تحويلات المصريين بالخارج، التي بلغت 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2011-2012، وبحسب البنك المركزي، زادت التحويلات في العام المالي 2012- 2013 لتبلغ 18.7 مليار دولار، وبلغت قيمة التحويلات 19.2 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015، لتنخفض خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2015- 2016 إلى نحو 12.4 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي.
وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، نتيجة منطقية لأزمة نقص العملة الأجنبية في البلاد بفعل تآكل الاحتياطي النقدي وتراجع السياحة والصادرات، والمعالجات الحكومية الخاطئة للأزمة؛ بفرض قيود على سحب العملة، ثم الإعلان عن انتهاج ما يسمونه سياسة مرنة لسعر الصرف تم من خلالها خفض السعر الرسمي للجنيه في شهر مارس الماضي 14% مرة واحدة.
وأكد الشامي ل«البديل» علي وجود تخفيضات جديدة في سعر الجنيه المصري، خاصة مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم نعرفها بعد على وجه الدقة، كل هذا يشجع الأفراد على الاكتناز في العملة الأجنبية لأنها أصبحت تمثل أكبر وسيلة للكسب، حتى بالمقارنة بالأنشطة غير المشروعة، ومن ثم أصبحت توجد دوافع كبيرة للمضاربة في العملة، لا تكفي الأساليب الأمنية في مواجهتها، إذ أن الحكومة خلقت الظروف والأوضاع التي تؤدى لخفض قيمة الجنيه وزيادة المضاربة على النقد الأجنبي.
وأوضح عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن تحويلات المصريين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي، وأحد أسباب تحسن ميزان المدفوعات في عدة فترات، وركيزة رئيسية، خلال الفترة الماضية، عوضت إلى حد كبير انخفاض عائدات السياحة ونزوح الاستثمارات الأجنبية، لكن معوقات الدولة ووضع حد أقصى للسحب بقيمة 10 آلاف دولار، والترويج بفرض ضرائب عليهم، تعمق من أزمات الاقتصاد.
وأضاف عامر أن الحل في تشجيع التحويلات من الخارج عن طريق منح الإعفاءات الضريبية والامتيازات والمعاملة التفضيلية، مع ضرورة توحيد وتحرير أسعار الصرف وتحرير الخدمات المصرفية وبذل جهود في اتجاه السماح لفروع البنوك المحلية بالتواجد في الدول التي بها أعداد كبيرة من العمالة.
وطالب الحكومة بضرورة الاستفادة من هذه التحويلات في عمل مشروعات إنتاجية مدروسة، وألا يتم توجيه هذه الأموال للاستهلاك حتى لا تزيد الأسعار أو استخدامها في مضاربات بالبورصة، ونشر ثقافة زيادة التحويلات النقدية بدلا من العينية.