خبراء: "المركزى" و"قنديل" وراء عودة ظاهرة "الدولرة"

حمل خبراء اقتصاد البنك المركزي وحكومة قنديل ظهور عمليات المضاربة على الدولار، وظاهرة ال"دولرة" وهي ارتفاع الإقبال على شراء العملة الأجنبية مقابل المحلية، بعد تراجع الجنيه أمام الدولار مؤخرًا، مرجحين عودة الاستقرار لسوق الصرف وانخفاض سعر الدولار قبل نهاية يناير الجاري.
وأكد الخبراء أنه رغم محاولات البنك المركزي الحد من ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري بالسوق المحلية، من خلال طرح 4 عطاءات، إلا إنها جميعًا لم تحقق أي مكاسب للجنيه واستمر الدولار مرتفعًا.
وعلى الجانب الآخر تبين انخفاض إقبال عملاء البنوك العامة والخاصة، على شراء الدولار أو سحب ودائعهم من البنوك، مما يؤكد عملية سحب المدخرات من البنوك المصرية.
وكان الجنيه سجل خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، انخفاضًا لأدنى مستوياته في 8 سنوات أمام الدولار، فيما شهدت الأسواق نقصًا في العملة الأمريكية المعروضة، مما ساهم في لجوء البعض إلى تحويل مدخراتهم بالعملة المحلية إلى الدولار، خوفًا من استمرار تراجع قيمة الجنيه، فيما استغل آخرون ارتفاع الدولار للمضاربة عليه واكتنازه تحسبًا لمزيد من الصعود.
وحمل حسن شريف، المدير العام ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، البنك المركزي مسئولية أزمة الدولرة التي يشهدها سوق الصرف، بسبب سوء إدارته للسياسة النقدية والاحتياطيات النقدية الأجنبية خلال العامين الماضيين في أعقاب ثورة يناير.
وأضاف أن الإجراءات التصحيحية المتخذة من قبل "المركزي" مؤخرًا، أدت إلى زيادة الطلب على الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، ولجوء البعض خاصة من المستوردين والمصدرين إلى تخزينه، فضلاً عن لجوء البعض إلى تحويل بعض مدخراتهم إلى العملة الأمريكية تحسبًا لمتغيرات سعر الصرف.
وقال إن موارد البلاد من النقد الأجنبي تعرضت لتراجع كبير خلال العامين الماضيين، نتيجة تراجع عائدات السياحة، ونزوح جزء من الاستثمارات المباشرة من مصر.
وأوضح أن البنك المركزي حاول احتواء الأزمة بضخ كميات كبيرة من احتياطي النقد الأجنبي للحفاظ على سعر صرف الجنيه فى السوق المحلية وانعكاساته على ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين.
ورأى أنه يمكن إدارة الأزمة بسياسة أكثر رشدًا حفاظًا على الاحتياطي، خاصة أن سياسات المركزي أدت في النهاية إلى انخفاض هذا الاحتياطي بنحو 22 مليار دولار، بينما كانت الحكومة تتفاوض على حزمة من القروض الخارجية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي وغيره بواقع 11 مليار دولار".
ولفت إلى قيام البنك المركزي، بطرح عطاءات ومناقصات لشراء وبيع الدولار للبنوك المحلية، بجانب سياسة الانتربنك المعمول بها منذ فترة، مما آثار بعض التخوفات لدى المواطنين، أسفرت عن زيادة الطلب الدولار فى السوق.
وتابع قائلًا أن ما ضاعف المشكلة، هو إصدار البنك المركزي، السبت الماضي، بيانًا أشار فيه إلى خطورة الوضع بالنسبة للاحتياطي، ما كان له تأثيرًا سلبيًا على ثقة المتعاملين فى سوق النقد من مستوردين ومنتجين ومصدرين وأيضًا مواطنين عاديين ودفع للأسف إلى زيادة الطلب في السوق على العملة الأمريكية ومن ثم زيادة معدلات سعره أمام الجنيه بنسبة تتراوح بين 2و3%، ولكنه توقع عودة سوق الصرف للاستقرار بعد وصول الدفعة الثالثة من الوديعة القطرية بواقع 500 مليون دولار، ومثلها من تركيا.
وأشار إلى أن هذه الدفعة من النقد الأجنبي، تأتي مع بداية مشجعة لعودة الاستقرار السياسي بعد موافقة الشعب على الدستور الجديد للبلاد، مما سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على تحسن مواردنا من العملة الأجنبية سواء عن طريق زيادة عائدات السياحة أو تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبالتالي استعادة سوق الصرف وأسعار العملة المحلية أمام الدولار لاستقرارها قريبًا.
وتوقع أن يستعيد الجنيه عافيته كذلك مع تطبيق الإصلاحات والإجراءات الجديدة في سوق الصرف المصرية وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى خلال شهر وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
ومن جانبه، قال الدكتور شريف دلاور، خبير الاقتصاد وأستاذ علم التنمية الإدارية بالإكاديمية التكنولوجية، إن الأزمة الراهنة في سعر الصرف بدأت منذ أيام حكومة الدكتور عاطف عبيد وبالتحديد عام 2003.
وأوضح دلاور، أن الدولرة عرض للمرض الأصلي وهو أزمة سوق الصرف، المتمثلة في هبوط حجم الاحتياطي إلى نحو 15 مليار دولار، بما لا يغطى وارداتنا لأكثر من ثلاثة أشهر فقط، الأمر الذي يراه البنك المركزي يشكل حاجز الخطورة، التي لا يجب أن ينخفض عنها حجم الاحتياطي.
وأكمل أنه لذلك قرر البنك المركزي وضع سياسة جديدة له، وهي التوقف عن ضخ مزيد من الدولار من تلك الاحتياطيات بغرض مساندة سعر الجنيه المصري أمام الدولار، كما كان يحدث على مدى العامين الماضيين، الأمر الذي أدى إلى الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وانخفاض قيمة العملة المحلية، خاصة في ظل انخفاض مواردنا من الدولار عبر السياحة والاستثمارات الجديدة والتحويلات للعاملين بالخارج.
وتوقع أن يقتصر تراجع الجنيه لفترة محدودة، رغم أن هذا التراجع كان نتيجة تراكم أثار الإجراءات لفترة طويلة، امتدت لسنوات قبل ثورة يناير، حيث كانت الحكومة في العهد السابق تغطى الفجوة فى ميزان المدفوعات عن طريق مواردنا من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
وأشار دلاور إلى أن الجنيه حتى قبل الثورة كان مقوم بأكثر من قيمته نتيجة أننا كنا نستورد بأكثر مما ننتج منذ عهد حكومة عاطف عبيد، والآن نحن ندفع حساب تراكمات السياسات الخاطئة للاقتصاد فى العهد السابق والتى أدت إلى أن يصبح اقتصادنا ريعي وليس إنتاجي.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد المجيد السيد، مراقب المخاطر بأحد البنوك الخاصة، إن الانخفاض فى قيمة الجنيه بلغ نحو 7 قروش، بنحو 1.5 % من قيمته أمام الدولار، موضحًا أن قلة المطروح من الدولار، لا يعنى نقص السيولة منه، مشيرًا إلى أن الدولار متوافر بالبنوك والبنك المركزي من خلال آلية الانتربنك.
وطالب بضرورة تنشيط مصادر النقد الأجنبي من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا على العمل على الاستقرار السياسى بين القوى والفصائل السياسية، ما يسهم في الاستقرار الاقتصادي.
Comment *