«مصر» ترفض إدراجها ضمن «القائمة السوداء» لمعايير العمل الدولية

تسعى منظمات مشبوهة وعدد من الجهات التى تزعم الدفاع عن حقوق العمال إلى تشويه سمعة مصر أمام منظمة العمل الدولية، حيث وجهت هذه المنظمات التى تطلق على نفسها نقابات مستقلة قائمة من الاتهامات إلى مصر مدعية ضياع حقوق العمال وعدم السماح بالحرية النقابية، التى تسمح للعمال بإنشاء والانضمام إلى النقابة التى يختارونها واستمرار الانتهاكات ضد العاملين.
وأمام هذه المزاعم، واجهت مصر بحسم كل الأكاذيب، حيث رفض محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وضع مصر على قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية، ضمن الدول التى تخالف معايير العمل والمعروفة إعلاميًا ب«القائمة السوداء».
وقال وهب الله فى كلمة مصر أمام الجلسة العامة فى الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى: «إن القيادة السياسية، والرئيس عبدالفتاح السيسى، وعمال مصر يواجهون أعداء الوطن فى الداخل والخارج، والذين هم أعداء الطبقة العاملة والشعب المصرى ككل، وأن العمال يساندون ما يقوم به الرئيس لحماية الوطن وتعزيز مقومات استقراره وتحقيق النمو الاقتصادى.
وأكد أمين العام اتحاد العمال، أن التحديات الصعبة التى تمر بها مصر حاليًا لا يمكن تخطيها إلا من خلال تكاتف قوى الشعب العاملة جميعًا، وأنه من هذا المنطلق كان لزامًا علينا كقواعد عمالية وقيادات نقابية أن تتضافر جهودنا جميعًا من أجل خدمة العمال فى مصر ومواجهة الصعاب والتحديات، مضيفًا: «هذا يتطلب منا بعد الإصدار المرتقب لقانون النقابات العمالية الجديد، أن تعتمد الآليات الجديدة فى العمل النقابى للتنسيق الوثيق مع القواعد العمالية بشكل يضمن الحرية والديمقراطية والشفافية من أجل مصلحة العمال».
وأوضح وهب الله أن ما بذلته مصر مؤخرًا لتعديل القوانين العمالية، والتى مضى عليها أكثر من أربعين عامًا، وخاصةً قانون النقابات العمالية من شأنه إعادة المسألة النقابية فى مصر لوضعها الطبيعى كشأن وطنى بحت وحماية الكتلة العمالية من أى تدخلات خارجية.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: «لا نجد مبررًا أن تظهر مصر على قائمة الحالات الفردية للدول التى تخالف معايير العمل، لأنها عرضت أمام لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية وجهة نظر أطراف العمل الثلاث التى أكدت مراعاة التقدم الملموس فى الحريات النقابية، والتى يجب أن تضعه اللجنة موضع الاعتبار فى القرارت والاستنتاجات النهائية التى ستعرض فى تقرير لجنة الاعتماد بالمنظمة الدولية».
وأشار وهب الله إلى أنه تابع كلمات بعض الأشخاص التى كانت تحوى معلومات مغلوطة وغير صحيحة لا تجسد الواقع فى مصر، وتشويه صورة بلادنا فى وقت نحتاج فيه لتضافر الجهود من أجل النهوض بمستقبلنا، داعيًا إلى توقف البعض عن الاستقواء بالخارج ووضع مصلحة بلادنا فوق أى أهواء شخصية لأن «مصر فوق الجميع».
ودعا وهب الله إلى توحد الطبقة العاملة فى مصر والعالم، لأنها فى حاجة إلى ذلك أكثر من أى وقت مضى من أجل تحقيق الأهداف التى أنشأت من أجلها نحو الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وبناء علاقات عمل أفضل مع أصحاب الأعمال، مما يخدم هدفين أساسيين ألا وهما استقرار المجتمع والتنمية المستدامة والبحث عن جميع السبل للارتقاء بمستوى معيشتهم، وهو الأمر الذى يصعب تحقيقه فى بعض الأحيان، خاصةً فى الدول التى تواجه الحروب وخطر الإرهاب.
وأضاف أمين عام «العمال»: فى ظل ما يحدث نطالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة ببذل مزيد من الجهود لمواجهة هذا الخطر واتخاذ موقف واضح من الجماعات والدول التى تقوم بتمويله سواء فى الخفاء أو فى العلن مما يمكن العالم من تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لائقة والحد من الهجرة لأسباب اقتصادية وإنقاذ حياة الآلاف من البشر الأبرياء الذين يموتون سنويًا بسبب الحروب.
وكشف أن مصر والحركة العمالية المصرية واجهت تحديات عديدة خلال الأعوام الماضية مما أثر على قطاعات العمل المختلفة، مؤكدًا أن الحركة العمالية المصرية تحيى الجهود الحثيثة والخطوات التى يتم اتخاذها للتحول الكامل نحو الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والرغبة فى النهوض من جديد بإرادة قوية وعزيمة ثابتة تتجلى فى خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تم اتخاذها على الصعيد الوطنى، والتى رغم قساوتها وما ترتب عليها من ارتفاع معدل التضخم وانعكاساته على زيادة مستوى أسعار السلع، إلا أنها كانت ضرورية ولا مفر من تطبيقها من أجل مستقبل أفضل للشعب المصرى والعمال والأجيال القادمة، علاوة على المشروعات القومية الكبرى التى تم التخطيط لإنشائها، ومنها ما انتهى بالفعل كمشروع محور قناة السويس الذى سيوفر الآلاف من فرص العمل خاصةً للشباب.
كما أكد وهب الله أن الحركة العمالية فى مصر تلعب دورًا حيويًا على المستوى الوطنى والإقليمى حيث يشارك عمال مصر فى إعداد التشريعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ممثليهم بمجلس النواب، وبالتحديد فى لجنة القوى العاملة، والتى انتهت من قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين بالهيئات العامة، والذى تم التصديق عليه من خلال المجلس، علاوة على الانتهاء من إعداد مشروعى قانون العمل وقانون المنظمات النقابية، والذين جرى حولهما حوار مجتمعى، انتهى إلى التوافق بين أطراف العمل الثلاثة وبما يتوافق وأحكام الدستور المصرى الجديد، وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التى وقعت عليها مصر حيث سيتم إصدار تلك القوانين خلال الشهور القليلة المقبلة.