قررت وزارة المالية تعديل المعاملة الضريبية لمحاسبة المشروعات الصغيرة التي كانت محل خلاف واعتراضات كبيرة من جانب القطاعات المختلفة في مقدمتهم الصيادلة والمقاولون والأطباء. وأكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة بدأت بالفعل في عقد اجتماعات مع اتحاد الغرف التجارية للاتفاق علي طرق محاسبية تخص كل قطاع علي حدة في محاولة للتوصل لمنظومة تساعد الدولة في الحصول علي الضريبية دون إرهاق للممول لافتاً إلي أن اجمالي حصيلة ضرائب المهنيين من صيادلة ومحامين وأطباء وفنانين بلغ 300 مليون جنيه فقط من إجمالي الحصيلة الضريبية. أضاف أن أول اجتماع مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد وأعضاء الشعب التجارية استقروا علي تعديل القرار الوزاري 414 لسنة 2009 بشأن المشروعات الصغيرة وكذلك تعديل تعليمات المصلحة بما يعطي مزيداً من التيسيرات لصغار الممولين. أشار رفعت إلي وجود خطة كاملة لمراجعة النظام الضريبي المصري وإعادة النظر في قانون الضرائب لتحقيق الحصيلة في ضوء العدالة الاجتماعية.