انتهاء مهلة الرئيس لاسترداد حق الشعب

انتهت المهلة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى لأجهزة الدولة باسترداد جميع الأراضى المنهوبة والمعتدى عليها بجميع المحافظات بنهاية شهر مايو الماضى.
وتستعد مؤسسة الرئاسة لتنظيم مؤتمر عام بحضور الرئيس وممثلى الأجهزة المعنية لإعلان نتائج حملة الدولة لاسترداد الأراضى المنهوبة بمختلف المحافظات. وسبق أن أعلن الرئيس عن حرصه لإعلان نتائج حملة استرداد أراضى الدولة فى مؤتمر يشارك فيه جميع المحافظين ومديرو الأمن بالمحافظات والوزراء ورؤساء المناطق العسكرية بالمحافظات بمشاركة 20 شابًا عن كل محافظة، وذلك لإعلان كل جهة جهدها فى استرداد أراضى الدولة.
واستعرض الرئيس السيسى فى اجتماع مصغر الثلاثاء الماضى مع كبار المسئولين فى الدولة تقريرًا مبدئيًا بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإزالة جميع التعديات على أراضى الدولة، وذلك تمهيدًا لعقد اجتماع مع المحافظين ومديرى الأمن ورؤساء المناطق العسكرية لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشكل تفصيلى.
وأكد الرئيس أنه لا استثناءات على الإطلاق فى إزالة أى تعديات على أراضى الدولة، ولا يوجد أحد فوق القانون وأن من يخالف القانون سيتم التعامل معه بالقانون.
وفى سياق ذى صلة، هناك حالة من الشد والجذب بين آلاف القضاة من أعضاء جمعية النسر الذهبى، للقضاة وأسرهم، ولجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، بعدما رفضت الجمعية خلال اجتماعها الأخير تقنين أوضاع 28 ألف فدان وضع يد ببنى سويف كأراض للنشاط الزراعي، وذلك بعدما أكدت وزارة الموارد المائية والري بدراسات مفصلة أن هذه المساحة من الأراضى مخصصة للاستثمار الصناعي كنشاط «داجني» بقرار سابق من رئيس الجمهورية، وليس لها مقنن مائى، وأى زراعات تتم عليها بالمخالفة تهدد ببوار آلاف الأفدنة تروى على مياه بحر يوسف الذي عملت الجمعية على مد مواسير وخطوط لنقل مياهه إلى الأراضى محل وضع اليد دون موافقة من وزارة الرى. وحصلت «روزاليوسف» على ملف بالمستندات الخاصة بمساعى جمعية النسر الذهبي للقضاة وأسرهم بالوسطى بني سويف، والمشهرة بالقرار 1972 لسنة2015 لتقنين وضع اليد على إجمالي مساحة 28100 فدان، كنشاط زراعي بدلا من نشاط داجني، ورغم أنه لا يوجد بها أى زراعات، وليس لها مقنن مائي يسمح بزراعتها.