قال عمرو الجارحى وزير المالية إنه لن يتم رفع أسعار الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس بعد رفع البنك المركزى سعر الفائدة المحلية. وأضاف إن هذا القرار له تأثير سلبى على الموازنة ولكن سيعمل على خفض التضخم. وقال خلال مؤتمر صحفى إن مصر تسعى لتثبيت أقدامها داخل السوق العالمية والاستفادة من المتغيرات الاقتصادية التى تطرأ عليه. وتابع خلال مؤتمر صحفى للحوار الاقتصادى مع الاتحاد الأوروبى أن هناك تعاونًا كبيرًا مع الجانب الأوروبى حيث عرض دعما كبيرا لمصر فى مختلف المجالات. وأضاف الوزير لدينا خطة لتنمية الصادرات المصرية للخارج فى ظل وجود تنافسية فى السعر بعد خفض قيمة العملة. وتابع الاتحاد الأوروبى يمثل سوقًا تصديرية كبيرة حيث يستحوذ على 25% من صادراتنا ونحو ثلث وارداتنا منه. وأشار إلى أن السندات التى أصدرتها وزارة المالية مؤخرا بقيمة 3 مليارات دولار جاءت بواقع مليار دولار للسندات آجل 10 سنوات و1.25 مليار للسندات آجل 30 سنة و750 مليونا فى آجل ال5 سنوات. وأوضح الوزير أن 46% من الطلبات على السندات جاءت على آجل ال30 سنة و34% جاء لل10 سنوات و20% للسندات أجل 5 سنوات.وأكد الوزير أن الإقبال على السندات المصرية فى الأسواق العالمية خصوصا فى الآجال الطويلة يعنى الثقة فى الاقتصاد المصرى ومقدراته على المدى الطويل وبإمكانياته المستقبلية. وعن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وافقت عليها الحكومة، قال الجارحى إنها تبلغ 46 مليار جنيه، منها 23 مليارا لزيادة المعاشات و7 مليارات الخاص بالإعفاء الضريبى للشرائح الضريبية الدنيا، و14 مليارا لصالح زيادة الرواتب، و2 مليار لزيادة معاشات تكافل وكرامة، مضيفا إن علاوة غلاء المعيشة ستضم للأجر الأساسى. وحول إجراء البنك المركزى بشأن رفع أسعار الفائدة بواقع 200 مقطة أساس، قال الجارحى إن هذه الخطوة يمكن أن يكون لها بعض الأثر السلبى على الموازنة العامة ولكن التركيز الآن على خفض التضخم، مضيفا إن التضخم يقل تدريجيا شهرًا بعد شهر.
