46 مليار جنيه إضافية لحزمة الحماية الاجتماعية وضم علاوة غلاء المعيشة للأجر الأساسى أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبى تسير بشكل جيد، مؤكدا تطلع مصر لتنمية هذه العلاقات خصوصا فى الجانب الاقتصادي. وأوضح أن 25% من الصادرات المصرية تذهب إلى الاتحاد الأوروبى ونحو ثلث الواردات تأتى منه، لافتا إلى سعى مصر إلى زيادة حصتها من حجم الصادرات العالمية. وأضاف خلال جلسة الجولة الثامنة للحوار الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى أن صادرات مصر تتجاوز حاليا مستويات 20 مليار دولار وهو رقم «متدن جدا»، موضحا أن الحكومة تستهدف رفع حجم الصادرات إلى ما بين 40 مليارا و50 مليار دولار. وحول قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، أكد الجارحى أن هذه الخطوة يمكن أن يكون لها بعض الأثر السلبى على الموازنة العامة من خلال زيادة عبء فوائد الدين العام ولكن التركيز الآن على خفض معدل التضخم الذى يقل تدريجيا شهرا بعد شهر. وقال «لن نحرك سعر الفائدة على شهادات قناة السويس بعد رفع الفائدة». وحول حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا قال إن تكلفتها على الخزانة العامة تصل لنحو 46 مليار جنيه منها 23 مليارا لتمويل زيادة المعاشات وملياران لزيادة معاشات برنامج تكافل وكرامة و7 مليارات قيمة الإعفاء الضريبى للشرائح الضريبية الدنيا، و14 مليارا لتمويل زيادة الرواتب فى ظل الاتجاه لمنح علاوتين للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تصرف من يوليو المقبل بنسبة 10% لكل منهما، حيث سيتم ضم علاوة غلاء المعيشة للأجر الأساسي. وقال الجارحى إن زيادة الإقبال على السندات الدولارية الدولية التى أصدرتها مصر مؤخرا بقيمة 3 مليارات دولار خاصة طويلة الأجل تؤكد الثقة المتزايدة لمجتمع الاعمال الدولى فى الاقتصاد القومى على المدى الطويل وإمكاناته المستقبلية. يذكر إن السندات الدولارية الدولية التى أصدرتها مصر أخيرا جاءت بواقع مليار دولار للسندات أجل 10 سنوات، و1.25 مليار للسندات أجل 30 سنة، و750 مليونا لأجل 5 سنوات.
