المالية تسدد 265 مليار جنيه أقساط قروض محلية وخارجية خلال العام المالى المقبل

كشف البيان المالى لموازنة العام المالى المقبل عن ارتفاع إجمالى أقساط القروض المحلية والاجنبية المطلوب سدادها من الحكومة خلال العام إلى 265.3مليار جنيه مقابل 256.2 مليار جنيه العام المالى الجارى.
وقال التقرير الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه إن سداد القروض المحلية المستحقة يستحوذ على نصيب الاسد حيث يمثل 231.8 مليار جنيه مقابل 214.5مليار جنيه منها 177مليار جنيه سندات خزانة مستحقة على الدولة سيحل موعد سدادها.
وتابع التقرير أن القروض المستحقة تمثل 53.9 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالى الحالى الذى بلغت فيه القروض المطلوب سدادها 35.3 مليار جنيه.
وألمح التقرير الى أن 50.8 مليار جنيه منها قروضا من مصادر أخرى والباقى قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة.
أما الالتزامات الخارجية فقد سجلت 33.2 مليار جنيه قيمة القروض الخارجية المستحقة منها 32.4مليار جنيه أقساط الدين العام الخارجى و893 مليون جنيه اقساط خارجية تسددها الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن تلك الالتزامات بخلاف التزامات الخزانة العامة تجاه سداد الفوائد على الدين العام الممتد اجله والتى تصل إلى 380 مليار جنيه بزيادة كبيرة بلغت 30.2% عن العام المالى الحالى والذى سجل 292.5مليار جنيه.
وقال التقرير إن فوائد الدين الخارجى ستصل إلى 25.2 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه بزيادة 233.6% بحسب التقرير.
وأظهر التقرير أنه سيتم سداد 52.2 مليار جنيه فوائد محلية لتغطية رصيد السحب على المكشوف بالبنك المركزى المصرى، وارتفعت قيمة الفوائد المتوقع سدادها على أذون الخزانة المصرية الى 127.9 مليار جنيه مقابل 71.4 مليار جنيه فيما ستسدد الحكومة فوائد عن السندات طويلة الأجل بنحو 121.2 مليار جنيه مقابل 98 مليار جنيه، وبلغت فوائد صكوك صناديق المعاشات 29 مليار جنيه.