«محاجر المنيا» تهدر 15 مليون جنيه على الدولة

محاجر المنيا، وعلى وجه التحديد محاجر الحجر الجيرى، أكثر ما تشتهر به عروس الصعيد من خامات محجرية، ويطلق عليه البعض جبال الذهب الأبيض، وتعتبر تلك المحاجر ثروة هائلة ممتدة بطول الجبل الشرقى بالمحافظة، حيث تحتوى على أفضل أنواع كربونات الكالسيوم عالميا بنسبة نقاوة تصل إلى 98 أو 99% والمستخدم فى 40 صناعة أبرزها الأدوية والبويات ومستحضرات التجميل والسكر، الأمر الذى جعل أن أولى تكليفات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للواء عصام البديوى، محافظ المنيا، عند توليه قيادة الإقليم هو ملف المحاجر وكيفية تطويرها.
لكن أصحاب المحاجر يرون أن قانون الثروة المعدنية الجديد كان بمثابة «خراب بيوت مستعجل» حيث شردهم، بل ويعتبرونه ورقة الضغط التى تستعمل دائما ضدهم، مطالبين بالعودة للنظام القديم فى تحصيل كارتة الطريق، فضلا عن أنهم أعلنوا خلال الفترة الماضية أن تطبيق القانون عرضهم للحبس والسجن وشردهم، وهو ما نفاه اللواء مصطفى درويش، المشرف العام على مشروعات المحافظة، ومنها مشروع المحاجر.
وأكد درويش أن بعض أصحاب المحاجر الذين صدرت ضدهم أحكاما بالحبس كان نتيجة تزوير محررات رسمية منسوبة لإدارة المحاجر بسداد غرامات عليهم على غير الحقيقة، الأمر الذى ترتب عليه حفظ قضاياهم نتيجة هذا المستند المزور الذى اكتشفناه من خلال المراجعة لكل المحاجر الموجودة، منوها إلى أن المحاجر ثروة من ثروات البلد الطبيعية، وأصحاب المحاجر فى مقدمة المستفيدين منها.
ويرى أنه كان لزاما على أصحاب المحاجر أن يسددوا ويعطوا حق الدولة والمواطنين من هذه الثروات طبقا للقانون رقم 98 لسنة 2014 قانون الثروة المعدنية، الذى ينص أنه على راغبى العمل فى استخراج المادة المحجرية التقدم بطلب لاستخراجها لإدارة المحاجر ودفع قيمة إيجاريه للدولة تبلغ 70 ألف جنيهاً عن الوحدة المحجرية التى لا تقل عن 10 آلاف متر، وإذا زادت المساحة تحسب القيمة المحجرية لها إضافة إلى 13% تحت بند إتاوة على الكميات المستخرجة، ويتم حسابها من خلال الميزانية الشبكية التى تقوم بالرفع المساحى لها هيئة المساحة العسكرية، بما يوازى 170 جنيه لكل ألف طوبة بلوك، فيدفع 13% منها بما يقدر 22 جنيها وتدفع الإتاوة فى أكشاك التحصيل أثناء مرور السيارات ويتم مراجعتها من خلال القوات المسلحة، إضافة لرسم المرور وصيانة شبكات الطرق.
وقال المشرف العام على مشروعات المحافظة: إن أصحاب المحاجر تضرروا من القانون ليس فى حساب القيمة الإيجارية أو باقى البنود، لكن لأن الترخيص سيترتب عليه أن يوضع أصحاب المحاجر تحت مظلة قانونية ويكون مفروضاً عليه دفع الضرائب المستحقة عليه ووجود مظلة تأمينية للعاملين بالمحجر، مشيرا إلى أن موقف المحاجر المرخصة منتهية، لكن المحاجر غير المرخصة نقوم بعمل مخالفات لها نتيجة استخراج مادة محجرية، ويتم تحويل المخالفات للنيابة العامة.
ولفت إلى أن القانون نص على أن يعاقب الشخص مستخرج المادة المحجرية دون ترخيص بدفع الغرامة والحبس بعد صدور حكم عليه، لكن فوجئنا أن عددا كبيرا من الغرامات والمخالفات التى تم تحويلها للنيابة العامة، منها للمحكمة التى تم تحريرها منذ عام 2013 وحتى عام 2016، أنه صدرت لها أحكام بالحفظ أو البراءة أو الحبس مع إيقاف التنفيذ وعدم سدد المخالفين قيمة الغرامات.
وأضاف: عندما طالبنا بالحصول على نسخ من ملفات الحفظ والقضايا لتسويتها، كانت المفاجأة أننا وجدنا أن أوراق القضايا تحتوى على إيصالات ومخالصات مزورة ومنسوب صدورها لإدارة المحاجر ومختومة بخاتم شعار الجمهورية مزور بدفع مبالغ مالية لإدارة المحاجر وهو غير صحيح، وحرصا على أموال الدولة وحق المواطنين فى ثرواتهم إرسالنا خطابات للنيابة والمحكمة بأن هذه الإيصالات مزورة وأصحاب تلك المحاجر لم يسددوا مستحقات الدولة.
ولفت درويش إلى أنه بالفعل تم استكتاب موظفى إدارة المحاجر وتقديم الإيصالات الحقيقة التى تصدرها الإدارة وخاتم المشروع ومقارنتها بالإيصالات المزورة المرفقة بالقضايا وتبين أن جميعها مزورة فأحالت النيابة العامة القضايا لمحكمة الجنايات بتهم التزوير وأصدرت المحكمة حكمها بالحبس على 15 شخصا من أصحاب المحاجر من ضمن 47 جناية تم اكتشافها، إضافة إلى 900 مخالفة أخرى بنفس المستخلصات المزورة التى وصلت قيمتها لأكثر من 15 مليون جنيه، منوها إلى أن المفتشين لهم حق الضبطية القضائية.
ويؤكد علاء الدين حسن، دكتور جيولوجى، ومدير مشروع المحاجر، أنه لا يمكن أن نتصالح مع المخالفين كإدارة للمحاجر، لأنه طبقا لنص الدستور فإن الثروات الطبيعية هى ملك للشعب وعقوبة الحبس على المخالف هى عقوبة حددها القانون، موضحا أن المنيا بها أفضل مادة محجرية من الحجر الجيرى فائق النقاء والجودة وهو منتج مطلوب عالميا وتستخدم فى 40 صناعة فالطوبة الواحدة من الحجر الجيرى التى تقدر وزنها ب7 كيلو جرامات تكفى لصناعة جركن واحد من البويات يقدر سعره بأكثر من 300 جنيه، وسعر البلوك طبقا للقيمة الايجارية لصاحب المحجر 17 قرشا ورغم ذلك يرى أصحاب المحاجر أنهم مظلومين.
وتابع علاء الدين: إن هذا العام سنتمكن من تحقيق مستهدف وتحصيل أكثر من 240 مليون جنيه لخزينة الدولة مقابل 110 ملايين العام الماضى، وذلك بعد إحكام نقاط التحصيل على جميع الطرق والمداخل والمخارج بالمحافظة وتكثيف عمل اللجان التفتيشية مع تأمين جميع إيصالات سداد قيمة المادة المحجرية من خلال إيصالات مؤمنة بعلامات مائية، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة 42 من القانون التى تضم 3 بنود، أنه يعاقب بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن سنة وغرامة 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين لغير المرخص، بينما عقوبة المرخص الذى يخرج عن الكميات المحددة بالغرامة فقط.
وقال مدير المشروع: إنه أثناء إعداد القانون كانت هناك تقديرات خاطئة بنيت عليها القيمة التقديرية للقيمة المحجرية المستخلصة والمفروض تحصيله 2 مليار جنيه، موضحا أنه أثناء الدراسة تم حساب الإنتاج السنوى بالطن بدلا من عدد البلوك الحجرى، ما يتم حسابه من خلال إدارات التحصيل والخطأ فى تقدير سعر الطن أيضا من قبل وزارة البترول، مقترحا بأن يتم تحصيل المادة المحجرية على المنتج النهائى، خاصة الصناعة التى تعتمد بنسبة كبيرة على المواد المحجرية منها صناعات الأسمنت مثلا بحيث يتم تحصيل نسبة 10% من قيمة المنتج النهائى، ما يعنى أن ذلك سيوفر لخزينة الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنويا.