17 ألف عامل »باستصلاح الأراضي" يطالبون المشير بإنقاذهم

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالزراعة بمذكرة إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تطالبه بالتدخل لإنقاذ ما يقرب من 71 ألف عامل بشركات استصلاح الأراضي وصرف رواتبهم من صندوق الطوارئ ودخول الدولة كمساهم في الشركات بنسبة لاتقل عن 05 ٪ من رأس المال.
ودعت 6 شركات لاستصلاح الأراضي وهي الشركة العقارية المصرية وشركة وادي كوم امبو والشركة العربية لاستصلاح الأراضي وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لاستصلاح الأراضي والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية إلي منح الدولة كل شركة قرضاً مالياً يتراوح بين 05 و 001 مليون جنيه بما يتناسب مع حجم أعمالها حتي تستطيع الخروج من عثرتها واصلاح معداتها وفتح اسواق لها داخل مصر وخارجها.
أشارت المذكرة التي حصلت »روزاليوسف" علي نسخة منها إلي أن الشركات يعمل بها نحو 71 ألف عامل دائم ومؤقت لن يجدوا قوت يومهم في رمضان مما يتطلب من رئيس مجلس الوزراء التدخل لصرف إعانة 6 أشهر من الأجر لكل شركة علي حدة من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة والهجرة.
أكد محمد عبد الحليم نقابة عمال الزراعة عودة شركات استصلاح الأراضي الست إلي تبعية القانون رقم 302 تنفيذا لقرارات سابقة صدرت من عديد من الجهات مشيرا إلي أن عمال الشركات يهددون بإضراب شامل أمام مجلس الوزراء لحين استجابة الحكومة لتنفيذ مطالبهم.