قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، البدء فى إجراءات لضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى موازنة الدولة. ومن جانبه طالب النائب الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة خلال اجتماعها أمس، باستخدام الأدوات الرقابية البرلمانية، ضد كل من يخفى أن لديه صناديق أو حسابات خاصة فى أى من الجهات أو الهيئات، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت قد طالبت من قبل بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الصناديق الخاصة، وبدأت اللجنة فى التعاون مع وزارة المالية عندما قررت الحكومة تشكيل لجنة فنية لحصرها. وأشار الشريف خلال الاجتماع الذى كان مخصصًا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والجهات والهيئات التابعة لها، إلى أن بعض الهيئات والجهات رفضت الإفصاح عن بيانات الصناديق الخاصة لديها عندما طلبت وزارة المالية ذلك، كاشفًا عن أن اللجنة وجهت الدعوة لوزير المالية عمرو الجارحى، لحضور اجتماع اللجنة الاثنين المقبل لعرض البيانات التى تحصلت عليها الوزارة. يأتى ذلك بعد أن وجه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان بدراسة جميع المقترحات المقدمة بشأن خصم نسبة من أموال الصناديق والحسابات الخاصة لصالح بطاقات الدعم التموينية، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وتضم الجهات والهيئات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية التى خصصت اللجنة اجتماعها لمناقشة موازناتها عدد من الجهات وهى الأمانة العامة للتجارة الخارجية، وجهاز التمثيل التجارى، وقطاع نقطة التجارة الدولية، والهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الحرة، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقطاعى التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية.
