وزيرة التخطيط: ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 3.9 %.. و27 % زيادة فى الاستثمارات الكلية

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التى تدُل على بدءِ تعافى الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى 16/2017؛ والتى من بينها تحقيق نموٍ اقتصادى حقيقى بنحو 3.9% مقارنةً بمعدل نمو بلغ 3.6% خلال الفترة المناظرةِ من العام المالى السابق.
وأوضحت الوزيرة، فى إطار عرضها الخطة الاقتصادية أمام البرلمان، أن الاستثمارات الكلية ارتفعت بنحو 27%، كذلك ارتفع صافى الاحتياطاتِ الدولية لتَصلُ إلى 28.52 مليار دولار فى مارس 2017.
وأشارت الوزيرة إلى نمو الصادراتِ السلعية بنحو 14.4% لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافى تدّفُقات الاِستثمار الأجنبى المباشر بنحو 38% لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 16/2017.
وأوضحت أنه بالرغمِ من هذه المؤشرات الإيجابية؛ إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحدياتِ الدوليةِ والمحليةِ التى تواجه الاقتصادَ المصري؛ فقد انعكست أوضاعُ الاقتصادِ العالمى سلبيا على حركةِ المرور فى قناةُ السويس، وعلى قدرةِ الصناعةِ المصريةِ فى النفاذ للأسواق العالمية.
كما أثرتُ الأوضاع الداخلية على قطاع السياحة بشكلٍ كبير، الأمر الذى أفَقَدَ الاقتصادُ المصرى موارد كانت مضمونة ومتزايدةً للنقد الأجنبى يعوّل عليها الكثير فى تمويلِ الاحتياجات التنموية للبلاد، كما ارتَفَعَ عددُ سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة فى 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة فى إبريل 2017، بمعدلِ نموٍ اقترب من 2.4% وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يعادل نحو 8 أضعاف نظيره فى كوريا الجنوبية (0.3%)، وأكثر من 4 أضعاف نظيره فى الصين (أقل من 0.5%).
وطبقًا للوزيرة فقد تزايد معدّلُ الفقرِ ليبلغ 27.8% عام 2015 مقارنةً بنحو 26.3% عام 2012/2013، وبلغ معدلُ البطالةِ خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2016/2017 نحو 12.4%، كما أن هناك زيادةً كبيرةً فى معدّل التضخمِ حيثُ بَلَغَ نحو 32.5% فى شهر مارس 2017 مقارنةً بذاتِ الشهرِ من عام 2016.
وتراجعت مُساهمةُ الصادراتِ فى النمو الاقتصادى خلال النصف الأولِ من عام 16/2017 مقارنةً بمساهمة إيجابية كانت مستهدفة فى خطة عام 16/2017. ولا يزال معدلُ الاستثمارِ فى مصرِ منخفض نسبيا حيث يبلغُ 15% مقارنةً بنّحو 46% فى الصين و32% فى الهند، و30% فى المغرب، و21% فى جنوب افريقيا.
وفى ذاتِ السياق انخفضَ معدلُ الادخارِ فى مصر خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 5.8% عام 15/2016 الأمر الذى نَتَجَ عنه اتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2% خلال ذات العام.
وقد شكل ذلك ضغوطا مستمرةً على الموازنة العامة، الأمرُ الذى أدى إلى ارتفاعِ نسبةِ العجزِ الكلى من الناتج المحلى الإجمالى وزادت نسبةُ الدينِ العام بشكلٍ ملحوظ من هذا الناتج، وقد نَتَجَ عن هذه الظروفُ فجوة تمويليةُ متزايدة تستلزم الاقتراض من الخارج بحثا عن التمويلِ منخفضِ التكلفة، يضاف لذلك العديد من التحديات الهيكلية والاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وما يتعلق بضعف رأس المال البشرى ومستوى البنية الأساسية.