ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2016-2017 بلغ 3.9٪ مقارنةً بمعدل نمو بلغ 3.6٪ خلال الفترة المناظرةِ من العام المالي السابق، وزيادة الاستثمارات الكلية بنحو 27٪، وزيادة صافي الاحتياطاتِ الدوليةِ لتَصل إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن الصادراتِ السلعيةِ ارتفعت بنحو 14.4٪ لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدّفُقات الاِستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38٪ لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2016-2017. وأشارت إلى أنه بالرغمِ من هذه المؤشرات الإيجابية؛ إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحدياتِ الدوليةِ والمحليةِ التي تواجه الاقتصاد المصري؛ فقد انعكست أوضاعُ الاقتصادِ العالمي سلبياً على حركةِ المرور في قناةُ السويس، وعلى قدرةِ الصناعةِ المصريةِ في النفاذ للأسواق العالمية. ولفتت إلى أن الأوضاع الداخلية أثرتُ على قطاع السياحة بشكلٍ كبير، الأمر الذي أفَقَدَ الاقتصادُ المصري موارد كانت مضمونة ومتزايدةً للنقد الأجنبي يعوّل عليها الكثير في تمويلِ الاحتياجات التنموية للبلاد. ونوهت وزارة التخطيط بارتَفَاعَ عددُ سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة في 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة في أبريل 2017، بمعدلِ نموٍ اقترب من 2.4٪، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يعادل حوالي 8 أضعاف نظيره في كوريا الجنوبية (0.3٪)، وأكثر من 4 أضعاف نظيره في الصين (أقل من 0.5٪). كما تزايد معدّلُ الفقرِ ليبلغ 27.8٪ في عام 2015 مقارنةًً بنحو 26.3٪ في عام 2012-2013، وبلغ معدلُ البطالةِ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2016-2017 نحو 12.4٪، كما أن هناك زيادةً كبيرةً في معدّل التضخمِ، حيثُ بَلَغَ نحو 32.5٪ في شهر مارس 2017 مقارنةًً بذاتِ الشهرِ من عام 2016. وألمحت إلى تراجع مُساهمةُ الصادراتِ في النمو الاقتصادي خلال النصف الأولِ من العام المالي الحالي مقارنةً بمساهمة إيجابية كانت مستهدفة في خطة عام 2016-2017، ولا يزال معدلُ الاستثمارِ في مصرِ منخفض نسبيًا، حيث يبلغُ 15٪ مقارنةً بنّحو 46٪ في الصين و32٪ في الهند و30٪ في المغرب و21٪ في جنوب إفريقيا.
