إقبال هائل على حجز الأراضى والوحدات السكنية للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الأول لحجز أراضى «بيت الوطن»، والوحدات السكنية لمشروعات: الرحاب ومدينتى ودار مصر، التى طرحتها الوزارة للمصريين بالخارج، شهد إقبالا كبيرا على الحجز، وبلغت قيمة التحويلات النقدية لمقدمات الحجز فى اليوم الأول ما يزيد على 12 مليون دولار.
ووجه الوزير الشكر لجميع مسئولى البنك المركزى، ووزارة الاتصالات، على التنسيق والتعاون الكامل، سواء فى تدشين الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، ومتابعته على مدار الساعة، وهى تجربة فريدة، أثبتت نجاحها، أو فى تذليل أى عقبة، والرد على تساؤلات الراغبين فى الحجز، بشأن التحويلات البنكية للمقدمات.
وكشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن أن هناك مدنا تم حجز الأراضى الموجودة بها مبدئيا بالكامل، ومنها مدينة العبور، كما يوجد إقبال كبير على حجز أراضى القاهرة الجديدة، وبالنسبة للوحدات السكنية المطروحة، أوضح أن كل المعروض شهد إقبالا كبيرا حتى الآن على الحجز المبدئى.
وأعلن المهندس خالد عباس تفاصيل الاشتراطات التخطيطية، وحساب نسب التميز لقطع الأراضى السكنية المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة، وتفاصيل الاشتراطات العقارية، والمالية، وقواعد إلغاء التخصيص، للأراضى السكنية، ووحدات «مدينتى» و«الرحاب» «دار مصر»، مشيراً إلى أنه تم صباح أمس الأربعاء فتح باب الحجز ل3738قطعة أرض ب9 مدن جديدة، و6220 وحدة ب«الرحاب ومدينتى ودار مصر»، تم طرحها للمصريين فى الخارج، من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للحجز: «www.nuca.gov.eg
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وقال: تتضمن الاشتراطات البنائية لقطع الأراضى السكنية ما يلى: ألا تزيد النسبة البنائية على 50 % من مساحة قطعة الأرض، والردود (3 م أمامي، 3 م جانبي، 6 م خلفي) كحد أدنى، مع إمكانية إعطاء سماحية أكبر فى التصميم للعميل بتعديل الردود الجانبى من 3 م : 2.5 م، فى حالة إذا كان طول واجهة قطعة الأرض أقل من 20 م، والارتفاع (أرضي + 3 أدوار) ويسمح بإنشاء بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها، وبالنسبة لعدد الوحدات، فإنه يُسمح بإقامة وحدتين سكنيتين بالدور الواحد للقطع ذات المساحات أقل من أو تساوى 950 م2، وبحد أقصى3 وحدات سكنية بالدور الواحد للقطع ذات المساحات أكبر من 950 م2، ويتم الالتزام بتحقيق الردود أولاً دون التقيد بتحقيق النسبة البنائية، وكذا الالتزام بعدم زيادة النسبة البنائية عن المسموح بها فى حال وجود فائض، وذلك بعد تطبيق الردود، ويتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، موضحاً أن حساب نسب التميز، كالتالى: 5% للقطع المطلة على نواصي (ناصية طريق أو ناصية ممر)، و5 % للقطع المطلة مباشرة على حدائق، و15 % للقطع المطلة مباشرة على النيل أو على البحر، وفى جميع الأحوال تتم مراجعة وتدقيق نسب التميز على الطبيعة لجميع قطع الأراضى التى تتم ترسيتها على الحاجزين وذلك قبيل استكمال إجراءات التخصيص، والتعاقد، وغيرها، من قبل جهاز المدينة المختص.
وأضاف: يتم السماح بتخصيص 3 قطع أراض للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة لجميع مراحل المشروع، وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك، ويجب الالتزام بألا يتجاوز الارتفاع الكلى للمبنى قيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة للمنطقة، موضحًا أن مساحات قطع الأراضى تحت العجز والزيادة، والعبرة بالتسليم الفعلى على الطبيعة، كما أن غرف ومحولات الكهرباء لم يتم تحديد مواقعها بشكل نهائى.
وأشار مساعد وزير الاسكان إلى أن الاشتراطات العقارية للأراضى السكنية، تتضمن البنود التالية: البند الأول، ويشمل: تطبيق الشروط العامة للمشروع، وتسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الأراضى بالصحف اليومية أو الموقع الإلكترونى للمشروع، والذى على أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الأرض، بعد سداد (1 % مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء المدينة) من إجمالى ثمن الأرض، وذلك بموجب محضر تسليم مُوَقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمرانى وصاحب الشأن أو وكيله وفقاً للنموذج المُعد لذلك، على أن يكون التوكيل المُقَدم توكيلاً خاصاً محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمى مخصص، وإذا لم يتم الاستلام فى الموعد المحدد سابق الذكر، فإن ذلك يُعد عدولاً عن التخصيص، ويتم تطبيق قواعد إلغاء التخصيص، أما البند الثانى، فينص على أنه فى حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الأرض يتم خصم (1% مصاريف إدارية + 0.5%مجلس أمناء المدينة) من إجمالى ثمن الأرض، وفى حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الأرض يتم خصم مقابل إشغال للأرض بواقع 0.5% من إجمالى ثمن الأرض (سنوياً) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد بالإضافة إلى الخصم المذكور بالفقرة السابقة، بينما ينص البند الثالث على أنه يشترط للتنازل للغير عن قطع الأراضى السكنية المطروحة بالمدن الجديدة الآتي: أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المُتَنازِل والمُتَنازَل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/ خاص) ويُذكر به التنازل عن قطعة الأرض المُتَنازَل عنها ورقمها، ويتم حفظ أصل التوكيل بملف العميل، وسداد المصروفات الإدارية المقررة فى حالة الموافقة وفقا للائحة العقارية المعمول بها فى الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، ويتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض، مع الانتهاء من تنفيذ دور سكنى به وحدة صالحة للسكن على الأقل والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابقا للترخيص الصادر لقطعة الأرض، وأن يَحِلَ المُتَنازَل إليه مَحِل المُتَنازِل فى جميع الالتزامات الواردة بكراسة الشروط المنشورة على موقع الحجز، وينص البند الرابع، على أن جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة على البريد الإلكترونى المدون باستمارة التسجيل على الموقع الإلكترونى للمشروع.