إقبال هائل على حجز الأراضى والوحدات السكنية للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الأول لحجز أراضى "بيت الوطن"، والوحدات السكنية لمشروعات: الرحاب ومدينتى ودار مصر، التى طرحتها الوزارة للمصريين بالخارج، شهد إقبالا كبيرا على الحجز، وبلغت قيمة التحويلات النقدية لمقدمات الحجز فى اليوم الأول ما يزيد على 12 مليون دولار.
ووجه الوزير الشكر لجميع مسئولى البنك المركزى، ووزارة الاتصالات، على التنسيق والتعاون الكامل، سواء فى تدشين الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، ومتابعته على مدار الساعة، وهى تجربة فريدة، أثبتت نجاحها، أو فى تذليل أى عقبة، والرد على تساؤلات الراغبين فى الحجز، بشأن التحويلات البنكية للمقدمات.
وكشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن أن هناك مدنا تم حجز الأراضى الموجودة بها مبدئيا بالكامل، ومنها مدينة العبور، كما يوجد إقبال كبير على حجز أراضى القاهرة الجديدة، وبالنسبة للوحدات السكنية المطروحة، أوضح أن كل المعروض شهد إقبالا كبيرا حتى الآن على الحجز المبدئى.
وأعلن المهندس خالد عباس تفاصيل الاشتراطات التخطيطية، وحساب نسب التميز لقطع الأراضي السكنية المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة، وتفاصيل الاشتراطات العقارية، والمالية، وقواعد إلغاء التخصيص، للأراضى السكنية، ووحدات "مدينتى" و"الرحاب" و"دار مصر"، مشيراً إلى أنه تم صباح أمس الأربعاء فتح باب الحجز ل3738 قطعة أرض ب9 مدن جديدة، و6220 وحدة ب"الرحاب ومدينتى ودار مصر"، تم طرحها للمصريين فى الخارج، من خلال الموقع الإليكترونى المخصص للحجز: "www.nuca.gov.eg".
وقال: تتضمن الاشتراطات البنائية لقطع الأراضى السكنية ما يلى: ألا تزيد النسبة البنائية عن 50 % من مساحة قطعة الأرض، والردود (3 م أمامي، 3 م جانبي، 6 م خلفي) كحد أدنى، مع إمكانية إعطاء سماحية أكبر في التصميم للعميل بتعديل الردود الجانبي من 3 م : 2.5 م، في حالة إذا كان طول واجهة قطعة الأرض أقل من 20 م، والارتفاع (أرضي + 3 أدوار) ويسمح بإنشاء بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها، وبالنسبة لعدد الوحدات، فإنه يُسمح بإقامة وحدتين سكنيتين بالدور الواحد للقطع ذات المساحات أقل من أو تساوى 950 م2، وبحد أقصى 3 وحدات سكنية بالدور الواحد للقطع ذات المساحات أكبر من 950 م2، ويتم الالتزام بتحقيق الردود أولاً دون التقيد بتحقيق النسبة البنائية، وكذا الالتزام بعدم زيادة النسبة البنائية عن المسموح بها في حال وجود فائض، وذلك بعد تطبيق الردود، ويتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، موضحاً أن حساب نسب التميز، كالتالى: 5 % للقطع المطلة على نواصي (ناصية طريق أو ناصية ممر)، و5 % للقطع المطلة مباشرة على حدائق، و15 % للقطع المطلة مباشرة على النيل أو على البحر، وفي جميع الأحوال يتم مراجعة وتدقيق نسب التميز على الطبيعة لكافة قطع الأراضي التي يتم ترسيتها على الحاجزين وذلك قبيل استكمال اجراءات التخصيص، والتعاقد، وغيرها، من قبل جهاز المدينة المختص.
وأضاف: يتم السماح بتخصيص 3 قطع أراض للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة لجميع مراحل المشروع، وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك، ويجب الالتزام بألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى قيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة للمنطقة، موضحاً أن مساحات قطع الأراضي تحت العجز والزيادة، والعبرة بالتسليم الفعلي على الطبيعة، كما أن غرف ومحولات الكهرباء لم يتم تحديد مواقعها بشكل نهائي.
وأشار مساعد وزير الاسكان إلى ان الاشتراطات العقارية للأراضي السكنية، تتضمن البنود التالية: البند الأول، ويشمل: تطبيق الشروط العامة للمشروع، وتسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الأراضي بالصحف اليومية أو الموقع الإليكتروني للمشروع، والذي علي أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الأرض، بعد سداد (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الأرض، وذلك بموجب محضر تسليم مُوَقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقاً للنموذج المُعد لذلك، على أن يكون التوكيل المُقَدم توكيلاً خاصاً محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص، وإذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد سابق الذكر، فأن ذلك يُعد عدولاً عن التخصيص، ويتم تطبيق قواعد إلغاء التخصيص، أما البند الثانى، فينص على أنه فى حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الأرض يتم خصم (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الأرض، وفي حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الأرض يتم خصم مقابل إشغال للأرض بواقع 0.5% من إجمالي ثمن الأرض (سنوياً) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد بالإضافة الى الخصم المذكور بالفقرة السابقة، بينما ينص البند الثالث على أنه يشترط للتنازل للغير عن قطع الأراضي السكنية المطروحة بالمدن الجديدة الآتي: أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المُتَنازِل والمُتَنازَل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/ خاص) ويُذكر به التنازل عن قطعة الأرض المُتَنازَل عنها ورقمها، ويتم حفظ أصل التوكيل بملف العميل، وسداد المصروفات الإدارية المقررة فى حالة الموافقة وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، ويتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض، مع الانتهاء من تنفيذ دور سكنى به وحدة صالحة للسكن على الأقل والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابقا للترخيص الصادر لقطعة الأرض، وأن يَحِلَ المُتَنازَل إليه مَحِل المُتَنازِل فى كافة الالتزامات الواردة بكراسة الشروط المنشورة على موقع الحجز، وينص البند الرابع، على أن جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة على البريد الإليكتروني المدون