فتحى: 2.8 مليار جنيه استثماراً فى البنية الأساسية للمطارات

قال وزير الطيران شريف فتحى، إن مصر سوف تستضيف اجتماعا يقام فى شهر أكتوبر المقبل لجمعية (99) وهى جمعية عالمية لقائدات الطائرات النساء، مشيرا إلى أن فرع الجمعية بالشرق الأوسط تترأسه سيدة من دولة الأردن.
وأضاف خلال لقاء مفتوح عقد فى نقابة الصحفيين مساء أمس الأول بحضور النقيب عبدالمحسن سلامة وحسين الزناتى رئيس لجنة النشاط أن وزارة الطيران سوف ترعى الاجتماع الذى سوف يقام فى أكتوبر، المقبل وستنظم للمشاركين جولة كاملة لتفقد عمليات صيانة الطائرات والتدريب فى مصر.
أكد وزير الطيران شريف فتحي، إن الوزارة سوف تهتم بالمطار الجديد الذى يتم إنشاؤه بالعاصمة الجديدة، وبالتالى يتم الصرف بشكل كبير على تطوير مطار القاهرة.
وأوضح أن الشركة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص، على إنشاء مطار جديد، على مستوى أوروبى عال، وسيقوم بإدارته القطاع الخاص لفترة من الزمن، ويمكن طرح استمرار الإدارة مرة أخرى، أو إدارة الحكومة له.
وفيما يخص اختفاء طائرة مصر للطيران الأخيرة، وباقتراب ذكراها الأولى، أكد «فتحى» أن الحقيقة الوحيدة التى ظهرت، هى وجود مواد متفجرة على متن الطائرة، مؤكدًا أن وزارة الطيران تنحت عن الموضوع، وسوف تعمل كمستشار للنيابة العامة فى الجهاز الفنى فقط، إذا طلب منها ذلك، احترامًا للنيابة العامة والتحقيقات.
وتابع: مطار برج العرب يتطلب تطويره نحو 4 سنوات، ونعمل على تقليل المدة، بناءً على العقد المبرم بيننا وبين الجانب الياباني. مشددًا أن الشركة تعمل الآن على تطوير مطار شرم الشيخ، ليستوعب 2 مليون راكب، مؤكدًا أن الوزارة تنظر لمطار القاهرة نظرة مختلفة، ومن المقترح أن يتم ترك تقسيمه كما هو أو إعادة تقسيمه مرة أخرى.
أكد وزير الطيران شريف فتحي، أنه تم طرح البنية الأساسية للمطارات للاستثمار بتمويل بلغ مليارين و800 مليون جنيه..قائلا: «إن البنية الأساسية هى الأهم فى تطوير قطاع الطيران» مضيفًا: «إن المطارات لديها تحديات أخرى فى داخلها مثل إنشاء أماكن لإقامة جراجات السيارات».
وحول ما أحرزته مصر فى مجال أمن المطارات.. أفاد وزير الطيران بأن الأمن والسلامة ثقافة تكتسب عبر سنوات وهى مكلفة ولكن تكلفتها فى محلها وليس فيها أى نوع من التساهل.. منوها بأن الدولة استثمرت فى معدات بما يزيد على 43 مليون جنيه.. معربا عن سعادته بحصول سلطة الطيران المدنى المصرية على تصنيف أعلى من المعدل العالمى فى السلامة الجوية وصل إلى 84% مقابل 54% فى السابق.
وأوضح أن أكاديمية الطيران كانت مؤسسة ناجحة ولكنها لم تحقق أرباحا والآن يتم استخدامها فى تدريب الراغبين من الخارج.. مشيرا إلى أن الفكر الجديد يتمثل فى النظر للخارج وليس النظر للداخل.
وقال: «إنه تم إنشاء شركة قابضة مالية تابعة لوزارة الطيران وكان هناك هدف من إنشائها لم يتحقق بالكامل».. لافتا إلى أن خضوعها لقوانين المال العام سيؤثر سلبا على اتخاذها لقرارات سريعة لذلك هناك اتجاه للتخارج منها أو إدماجها مع إحدى الشركات داخل قطاع الطيران.. موضحا أن هناك تخطيطا ماليا لقطاع الطيران لتقوم بدورها كما أنشئت والآن يديرها رئيس هيئة سوق المال السابق أحمد عبدالعزيز.
وبالنسبة للطائرات.. أفاد وزير الطيران المدنى بأنه سيكون هناك طرح لعدد أكبر من الطائرات حسب الإمكانات المتاحة ليتم تحديث الأسطول.. لافتا إلى أن قطاع الطيران تكلف فى موسم العمرة الملغى مليار جنيه رغم قلة الأعداد فى هذا الموسم عن المواسم السابقة.
وأشار إلى ارتفاع الاعتمادات الدورية للصيانة.. لافتا فى الوقت ذاته إلى أن مصر للطيران أصبحت من أعلى الشركات التى تتعرض للتفتيش فجأة.
وعن مراكز الشحن.. قال فتحى: «إنه تم إنشاء المرحلة الأولى من مركز للشحن وأن مصر تحتاج لأسطول شحن خاص بها أكبر من الحالي».. مضيفا: «أن الاقتصاد المصرى يحتاج على الأقل لعدد 3 طائرات طويلة المدى مع طائرتى شحن قصير المدى».
وأكد الالتزام بجداول وتفتيشات وتسجيل كل شىء واستخدام برامج وطنية موثقة فى الأمن والسلامة، موضحا أن اللجنة الوطنية للسلامة تحدد المعايير والإجراءات ولا بديل عن الأفضل فى العالم.. قائلا: «إن كثيرا من الدول تفتش علينا وتعلمنا من طرقها فى ذلك وأصبحت لدينا خبرات كثيرة جدا».
وعن الانجازات التى تحققت فى مجال المطارات.. قال وزير الطيران: «لقد انتهينا من مطار 2، كما نرفع كفاءة مطار شرم الشيخ إلى 2 مليون راكب ونطور الممرات، ونعمل على إنشاء صالة منخفضة التكاليف وتستوعب الرحلات الموسمية فى مطار 1».
أما مطار العاصمة الجديدة فى القطامية.. أجاب فتحي: «هو ما سننفق عليه فى المستقبل.. أما فِى مطار برج فقد انتهينا من التعاقد على قرض من اليابان لتمويله لينتهى إنشاؤه فى أربع سنوات».
وفيما يتعلق بمطار النزهة.. قال وزير الطيران: «سوف نقف عند كلمة الرئيس وهى أننا لن نتمكن من تشغيله بهذا الشكل وما يحكمنا الآن المصلحة العامة، فلو اقتضت المصلحة العامة ألا يعمل كمطار لن يعمل.. وإذا لم يعمل فسوف تعود الأرض لمالكها لذا يجب ألا نستبق الأحداث».
وبالنسبة لما تم إنفاقه من تكاليف تصل إلى 300 مليون جنيه.. أجاب فتحي: «سيتم مناقشة هذا الأمر مع الجهات التى أدارت المكان».
وحول ما يخص طائرة شرم الشيخ..قال: «هناك عمل جار على كل من الجانب الجنائى والفنى مع بعضهما وبالنسبة للفنى يتم البحث عن مسارات تصحيحية».. مضيفا «لقد تعلمنا مما حدث».
وبالنسبة لطائرة مصر الطيران.. أجاب فتحي: «لقد تسربت إليها مواد متفجرة، وأن الوزارة تنحت فيما تتولى النيابة العامة التحقيق، ودور الوزارة هو أن تعمل كمستشار فنى احتراما للمسار القانونى».