«مبارك» يتهم «نظيف» بالمسئولية عن قطع الاتصالات خلال الثورة

دفع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في الطعن الذي أقامه أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر بتغريمه 200 مليون جنيه لقطع الاتصالات خلال الأيام الأولي للثورة بعدم مسئوليته عن قرار قطع الاتصال.
وقال إن القرار صدر من لجنة تم تشكيلها بواسطة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق دون أن يصدر منه أمر كتابي أو شفوي بتشكيلها، وبالتالي فالمسئولية السياسية عن القرار تقع علي نظيف وأعضاء اللجنة التي تم تشكيلها بصورة خاصة لا تدخل في النظام السياسي للدولة لمواجهة حالة طارئة.. وأوضح محاميه عادل محمد في صحيفة الطعن أن المسئولية عن القرار لا يمكن حصرها في حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، فهي تقع علي عاتق كل أعضاء اللجنة والتي تتضمن وزارة الإعلام والدفاع والأجهزة الأمنية وبالتالي فالحكم خالف القانون حينما حصر المسئولية في نطاق مبارك والعادلي ونظيف فقط واستبعد من نطاق المسئولية بقية أعضاء اللجنة.
أضاف الطيب إن قرار الاتصالات عمل اقتضته الضرورة لحماية المواطنين وتأمين سلامتهم، وأن الحكم أغفل مدي مساهمة الثوار المتظاهرين في إصدار القرار رغم أن عمليات التخريب كانت السبب الرئيسي فيه علي حد تعبير صحيفة الطعن.