الحكومة تفرض رسمًا صادرًا 12 ألف جنيه على كل طن من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة 4 أشهر

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وقد نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتى فى اطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلية من الأسماك خاصة فى ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم فى تقليل الكميات المعروضة وبالتالى زيادة الأسعار بطريقة مطردة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التى يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلى.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة التى أجرتها الوزارة قد أوضحت أن متوسط الإنتاج السنوى من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنوياً فى حين بلغت احتياجات السوق المحلية من الأسماك نحو 1.8 مليون طن أى بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً تتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.
ولفت قابيل إلى أنه على الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز ال 2.5% من الإنتاج السنوى للأسماك إلا انه لوحظ الزيادة المطردة فى تصدير الأسماك من صنفى البلطى والبورى واللذين يمثلان الغذاء الرئيسى لمعظم فئات الشعب والبديل عن اللحوم والدواجن حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من إجمالى صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 80%.