4 أسباب دفعت الاحتياطى النقدى للارتفاع خلال مارس

توقعت «روزاليوسف» فى تقرير نُشر يوم 5 مارس بصفحة «بنوك وتأمين» أن يرتفع الاحتياطى النقدى بقوة بنهاية الشهر، وهو ما حدث بالفعل، حيث أعلن البنك المركزى منتصف الاسبوع الماضى ارتفاع الاحتياطى النقدى لديه إلى 28 مليار دولار و526.3 مليون دولار بنهاية مارس مقابل 26.542 مليار دولار بنهاية فبراير بزيادة 1.984 مليار دولار فى شهر.
ولم يكن التوقع بالارتفاع القوى للاحتياطى النقدى من فراغ بل كانت هناك مؤشرات وإجراءات خلال الشهر أدت إلى الزيادة الكبيرة فى رقم الاحتياطى، وثمة توقعات بأن يستمر الاحتياطى فى الزيادة خلال الشهور المقبلة، رغم أن البلاد مطالبة بسداد مديونيات كبيرة خلال العام.
أما أهم 4 أسباب أدت إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى بشكل ملحوظ بنهاية مارس الماضى، فتتمثل فى النقاط التالية:
تلقى مصر تمويلات خارجية كبيرة خلال الشهر، حيث حصلت الحكومة على مليار دولار من البنك الدولى خلال مارس كشريحة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار كانت مصر قد اتفقت عليه بداية العامة الماضى.
كما تلقت البلاد 500 مليون دولار من البنك الافريقى للتنمية كشريحة ثانية من تمويل قيمته الاجمالية 1.5 مليار دولار.
وهناك توقعات بتلقى مصر المزيد من التمويلات خلال الفترة المقبلة، حيث توقع عمرو الجارحى، وزير المالية، وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 1.25 مليار دولار، فى شهر يونيو المقبل، من إجمالى التمويل البالغ 12 مليار دولار، والذى وافق عليه صندوق النقد الدولى العام الماضى، فى إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
استئناف شركة أرامكو السعودية ضخ المواد البترولية لمصر بتسهيلات فى السداد، وهو ما يوفر 350 مليون دولار شهريًا، حيث كانت الحكومة تلجأ للسوق الفورى لتوفير المواد البترولية، فى الشهور التى توقفت فيها الشركة السعودية عن ضخ المواد البترولية لمصر. زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية (سجلت 3.2 مليار دولار حتى 20 مارس الماضى).
استمرار تحسن رقم تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب زيادة إيرادات السياحة بشكل نسبى، وتراجع فاتورة الواردات.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الاحتياطى النقدى سيشهد خلال مارس ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة زيادة تدفقات النقد الأجنبى خلال الشهر.
وطبقًا لمصادر مصرفية فإن البنك المركزى يقوم بإدارة الاحتياطى النقدى بكفاءة، موضحة أن الزيادات المتتالية فى قيمة الاحتياطى لم تكن عائدة إلى الاقتراض فقط كما يشاع، حيث إن هناك أمورًا أخرى كاتفاقات تبادل العملة مع الصين، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى من التحويلات الخارجية والاستثمارات غير المباشرة، إلى جانب التحسن النسبى فى إيرادات السياحة والتصدير.
وشهد الأسبوع الماضى تراجعًا طفيفًا فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث انخفض إلى 17.95 جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع فى أغلب البنوك الحكومية، وسجل مستويات قريبة جدًا لدى البنوك الخاصة.
وأوضح البنك المركزى ، فى تقرير حديث صادر عنه، أن إجمالى الدين قصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017، يبلغ 11.9 مليار دولار من إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر والبالغ 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.
والدين الخارجى قصير الأجل يعنى الالتزامات وأقساط الديون المستحقة الدفع على الدولة لصالح دول أخرى أو مؤسسات دولية، خلال عام.
وتسدد مصر سنويًا نحو 1.4 مليار دولار قسطين سنويين لصالح تجمع دول نادى باريس، إلى جانب أقساط ديون وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية دولية وفقًا لجداول سداد تراعى التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر، ويسدد البنك المركزى المصرى ويدير الديون الخارجية للدولة، وهى إحدى مهامه الأساسية، مؤكدًا أنه من الممكن أن يفاوض البنك المركزى المصرى بعض الدائنين لتأجيل سداد بعض الأقساط أو مد أجل استحقاق هذا الدين.
وأوضح البنك المركزى أن الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع إلى 67 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 48 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2015 بارتفاع قدره 19 مليار دولار.