استراتيجية «رى بنى سويف» لسد عجز المياه حتى 2037

كشف المهندس عمارة محمد عمارة، وكيل وزارة الرى بمحافظة بنى سويف، عن خطة لتوفير احتياجات المحافظة وسد العجز من مياه الشرب والرى حتى عام 2037 فى قطاعات «الزراعة الصناعة الإسكان»، من خلال إعداد ميزان مائى دقيق على مستوى المحافظة يحدد الموارد المائية المتاحة والاستخدمات المائية والفواقد ومعدلات الاستهلاك والعجز المائى لتأمين احتياجات الإقليم من الموارد المائية.
وقال عمارة: إن تلك الخطة تهدف أيضا إلى عدم تشكيل عائق أمام خطط التنمية الشاملة للمحافظة والوفاء بمتطلبات مياه الشرب والتنمية الصناعية، مع تطبيق إجراءات حسن الإدارة مع ضمان تجنب الاستخدام السيئ وتقليل معدلات الهدر، علاوة على أنها تشمل صيانة وتطوير الشبكة الوطنية للمياه، والمتمثلة فى السدود والقناطر وتطهير الترع والمصارف.
وأشار وكيل وزارة الرى ببنى سويف إلى أن إجراءات سد العجز المائى يتضمن عدة سيناريوهات للتعامل مع العجز واتخاذ قرارات جماعية من قبل لجنة الموارد المائية، فضلا عن التزام القطاعات المختلفة بالحصص المقررة وإجراءات المعالجة وترشيد الاستخدامات وتطبيق القوانين لردع التعديات والمخالفات على المجارى المائية، موضحا أن بنى سويف تعد الأكبر فى مساحة المجارى المائية التابعة لها وتبلغ 2100 كيلومتر، وتبلغ الخطة السنوية 15 مليون جنيه لتطهير الترع واستكمال تبطين وتغطية المجارى وصيانة البوابات الخاصة لمنع إلقاء المخلفات.
وأوضح عمارة أن الخطة تعتمد على التنسيق بين الجهات المعنية فى المحافظة والمتمثلة فى الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة كمسئولة عن توزيع حصص المياه وتحرير التراخيص الخاصة باستخدامات الموارد لجميع القطاعات، ومديرية الزراعة ودورها فى تحديد كميات المياه اللازمة للمحاصيل وزراعة سلالات أقل استهلاكا للمياه ومحاصرة زراعة الأرز بالمحافظة، وأيضا التنسيق بين ديوان عام المحافظة وجميع الأجهزة الخدمية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهى المسئولة عن إنتاج وتوزيع مياه الشرب كما وكيفا، ومديرية الصحة ودورها فى مراقبة نوعية المياه ومآخذ مياه الشرب ونقاط الصرف الصحى والصناعى، والتنسيق بين وزارة الكهرباء ودورها فى استخدمات المياه لتشغيل محطات المياه، إضافة إلى وزارة الصناعة ودورها فى ترشيد استخدامات المياه اللازمة للمصانع.
يشار إلى أن وكيل الرى ببنى سويف كان قد أعلن أنه جار العمل على تنفيذ عقود صيانة بوابات الرى للتحكم فى تنفيذ المناوبات على الترع، فضلا عن إقامة 4 كبار جديدة على ترعة الإبراهيمية وإحلال وتجديد جميع الكبارى الواقعة على المجارى المائية، ناهيكاً أن الإدارة العامة بمديرية الرى تجرى أعمال حماية وتكاسى جوانب نهر النيل على امتداد نهر النيل من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه لحماية القرى والأراضى الزراعية الواقعة على ضفاف النيل، حيث تم تنفيذ 70% من الأعمال ونزع الحشائش من السواحل، وجار طرح أعمال خطة التنمية المحلية بمراكز المحافظة طبقا لطلبات الوحدات المحلية وتنفيذ شبكات الصرف المغطى مع صرف التعويضات المالية للمزارعين فورا.
من جانبها فجرت المهندسة إيمان إسماعيل، مدير عام المكتب الفنى، مفاجأة بقولها: إن حصة بنى سويف من المياه تبلغ 177 مليون متر مكعب سنويا وتبلغ نسبة الفاقد منها 54 مليون متر مكعب بنسبة تصل إلى 33% متوقع خفضها إلى 22% سنويا طوال سنوات الخطة، وتمثل الزراعة القطاع الرئيسى المستهلك للمياه فى بنى سويف بنسبة 87% من إجمالى الموارد المائية المتاحة للمحافظة، ويأتى قطاع السكان فى المرتبة الثانية، حيث يبلغ إجمالى عدد محطات مياه الشرب 72 محطة وتليها الصناعة والاستثمار.
وأشارت مدير المكتب الفنى إلى أن استراتيجية محافظة بنى سويف لتنمية وإدارة الموارد المائية تشمل تحسين كفاءة الاستخدام فى قطاع الزراعة وتحقيق مبدأ المساواة فى توزيع المياه من خلال تبطين المساقى وصيانة جميع الترع والمصارف وتسوية جميع الأراضى الزراعية بالليزر، إلى جانب منع زراعة الأرز نهائيا، حيث إن المحافظة غير مسموح لها بزراعته، فضلا عن تحسين وتطوير البنية الأساسية لتحسين كفاءة استخدام المياه فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضبط الفاقد عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للكشف عن نقاط الخلل فى شبكات المياه وإصلاحها لتقليل الفواقد، مع استخدام الطرق الحديثة فى قراءة العدادات وتفعيل القوانين التى تجرم سرقة المياه.
ونوهت إلى أنها تهدف أيضا إلى التوسع فى وجود أنظمة متكاملة وكافية لمعالجة مياه الصرف الصحى والصناعى ودعم روابط مستخدمى المياه لتمكينها من مواجهة وتقليل التعديات والمخالفات المختلفة فى مجال الاستخدام ومواجهة التلوث، مؤكدة أن أحد أسباب تفاقم أزمة مياه الرى ببنى سويف يعود إلى قيام مزارعين بزراعة 2474 فدانًا بالأرز لها 1802 محضر تبديد مياه الرى للمزارعين الذين قاموا بمخالفة قانون حظر زراعته بالمحافظة، مشيرة إلى أنه سوف يتم تحصيل قيمة غرامة المخالفة من المزارعين وقيمتها نحو 3660 جنيهًا عن كل فدان بقيمة 9 ملايين جنيه، مشددة على أن زراعة الأرز ببنى سويف تعد جريمة إهدار مياه رى.