أعلنت النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، عن تقدمها ببيانًا عاجلاً ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى بخصوص الشهادات العلمية «المضروبة». وقالت عبدالحليم: «إن مصر تتصدر وبجدارة سوق الشهادات العلمية نظير مقابل مادى عربى، ومن ثم فهى قبلة الدارسين العرب الأولى، وهناك مئات المؤسسات التعليمية الخاصة غير التابعة لوزارة التعليم العالى المصرية، والتى تنتشر فى السنوات الأخيرة بصورة لافتة للنظر، وتحمل أسماء أكاديميات عالمية مثل كامبريدج أو أكسفورد أو الجامعة الأمريكية للعلوم، ومن ثم فهى هدف أساسى للكثير من الدارسين العرب». وأضافت النائبة: إنه بحسب شهادة البعض فإن هناك إقبالاً كبيرًا على الشهادات العلمية، لاسيما الماجستير والدكتوراه، لما تضفيه من وجاهة اجتماعية وعلمية لحاملها، فضلاً عن تأثيرها فى دعم مكانة صاحبها الوظيفية، حيث إن حاملى تلك الشهادات يتمتعون بامتيازات إدارية ومادية فى وظائفهم مقارنة بغيرهم، لذا باتت قبلة للساعين للترقى. وأشارت عبدالحليم إلى أنه من الملفت للنظر أن بعض الدارسين العرب فى مصر ينتمون لدول بها الكثير من الجامعات المتقدمة علميًا، والتى تحتل مراتب جيدة فى التصنيف العالمى للجامعات مقارنة بالتى فى مصر، ومع ذلك فهناك رغبة لدى كثير من الدارسين فى مختلف الدول العربية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه من الجامعات المصرية، ما يضع العديد من علامات الاستفهام. وتابعت عبدالحليم: بعض المراكز بالجامعات المصرية تورطت هى الأخرى فى هذه المسألة من أجل مكاسب رخيصة دون النظر إلى تشويه السمعة العلمية المصرية بسبب الشهادات المضروبة التى تمنحها هذه المراكز سواء المرخصة أو غير المرخصة منها مع أن دورها الأساسى هو التدريب على التحكيم الدولى وتأهيل المشاركين لنشر ثقافة التحكيم ليس إلا حتى شهادة اجتياز دورة التدريب المزعومة لا تعد ضمانًا بأن من يحملها أصبح محكمًا دوليًا أو مستشار تحكيم. وأوضحت النائبة فى مصر أصبح من السهل واليسير أن تحصل على شهادة ماجستير أو دكتوراه مهنية من جامعة عالمية وهمية وما عليك سوى دفع الرسوم المطلوبة لتحصل على الشهادة المضروبة وكل ذلك فى ظل غياب أى دور رقابى للمسئولين، مضيفة: إن هناك بعض المؤسسات العلمية الرسمية للدولة والجامعات أصبحت تشارك فى هذه المهزلة بل تمنحها المصداقية بالتعاون مع هذه المؤسسات والمراكز المشبوهة بالعمل أحيانًا داخل مؤسسات الدولة التعليمية الأمر الذى أثر سلبًا على سمعة مصر العملية.
