«كهرباء الدلتا» تستولى على أموال البسطاء بطرق ملتوية وتخترق عدادات مسبوقة الدفع ب«الدقهلية»

تعانى شركة كهرباء شمال الدلتا من فاقد كبير فى الكهرباء المشتراة من شركة إنتاج الكهرباء، نتيجة السرقات المتعددة فى مختلف أنحاء المحافظات الثلاث «الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط»، لذلك فمن حق الشركة أن تحارب لصوص التيار الكهربائى لكى لا يؤثر سلبا على الخدمة التى تقدم للمواطنين، لكن هذا ما لم تفعله الشركة، ولجأت إلى سرقة العدادات والطرق الملتوية لتعويض وخفض الفاقد على حساب البسطاء والمطحونين.
فى البداية يقول محصل بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه خوفا من الإطاحة به: إن هناك نقصا كبيرا فى أعداد المحصلين والكشافين، حيث إننى أعمل كمحصل وقارئ ونقوم بقراءة العدادات كل 4 أشهر للحساب ونأخذ المتوسط، إلا أننا نفاجأ بأن القراءة التى نقوم بتسليمها للإصدار أعلى وذلك لتغطية الفاقد، حيث يدخل المواطن فى شرائح أعلى، وعلى سبيل المثال: إذا كان استخدام الفرد 200 كيلو فى الشهر ب10 قروش للكيلو، فإنه يتم تسجيل استخدامه 600 كيلو فى الشهر ليحاسب مثلا ب40 قرشا، ومن هناك يكون تم تحصيل 30 قرشا عن كل كيلو دون وجه حق.
ويلفت إلى أنه فى بعض الأحيان تصدر فاتورة للمشترك بسيطة فى شهر ثم تصدر فى الشهر الذى يليه أعلى بشريحة أعلى، فى حين أن المشترك يستهلك أقل، منوها إلى أن عدم إصدار فواتير تزيد على 30% من الفواتير المعتادة كلام غير صحيح بالمرة، والدليل أن هناك فواتير لشقة ب50 ألف جنيه عن شهر واحد وهناك مئات الحالات مثل ذلك.
ويؤكد فنى شبكة أن من أكثر وسائل الشركة تقليل الفاقد بشكل غير فعلى عن طريق قيمة الإنارة العامة للشوارع يتحمله الحكم المحلى، حيث تتم محاسبة جزافية بملايين الكيلوهات بعد التظبيط مع مسئولى الوحدات المحلية «الأظرف المغلقة» تحت مسمى مكافأة أو «دخان» هذا فى حالة وجود عدادات للإنارة العامة، علاوة على أنه يتم تحميل إنارة مشتكرين منازل عليها، حيث يتم محاسبة المشترك والوحدة المحلية عن نفس القدرة الكهربائية من الكيلوهات، ما يعنى سرقة شركة الكهرباء للمحافظة والوحدات المحلية التى تحاسب على كهرباء الإنارة العامة.
ويتابع: وفى حالة رفض الوحدات المحلية التوقيع على محاضر استهلاك التيار الكهربائى يتم فصله عن الشوارع لأكثر من 20 يوما فى الشهر، منوها إلى أنه فى حالة عدم وجود عدادات تتم المحاسبة على حساب عدد الأعمدة الموجودة بالشوارع، من خلال ضرب قدرة اللمبات فى عدد الأعمدة للحصول على الناتج الجمالى، ويضرب فى ثمن التيار الكهربائى وهذا نوع من أنواع التحايل، ناهيك أنه يتم فرض 750 جنيها كتأمين عن كل حصان لأى مشترك «قوى محركة للمصانع»، والغريب أنه لا يمكن استردادها حال إنهاء المشروع.
ويقول آخر من العاملين بالشركة: إن من ضمن طرق النصب أيضا، تقاعس الشركة فى تركيب العدادات لحين قيام المواطن بسداد مبالغ مالية للممارسة عن 6 أشهر، فإذا قام بالسداد تنتظر الشركة أسبوعا وتقوم بتركيب عداد بكارت مسبوق الدفع، وبذلك يكون دفع قيمة التيار عن 6 أشهر مرتين، علاوة على أنه يوجد طريقة أخرى من خلال المقايسة، حيث تتم محاسبة المواطن على مهمات وأسلاك يحضرها المنتفع وليس الشركة، بالإضافة إلى تركيب أسلاك التيار الكهربائى على كبسولات منازل المواطنين وعدم زرع أعمدة رغم أن المواطن دفع حقها وثمن تركيبها.
والكارثة أن الشركة تحصل على ملايين الجنيهات وكذلك الفنيين العاملين بالشركة بطرق غير شرعية، وذلك بالنسبة للمشتركين أصحاب الأبراج السكنية، حيث من المفترض أن يوفر كل مشترك حجرة محول مطابقة للمعايير والاشتراطات، لكن هذا يتم التنازل عنه مقابل حفنة من مئات آلاف الجنيهات، وخير دليل وجود تحقيقات موسعة مع مسئولين كبار وإرغام بعضهم على رد مبالغ كبيرة ومن تلك المسئولين السابقين «م.أ» الذى قام برد مبالغ كبيرة.
ويكشف أحد العاملين عن طريقة أخرى للسرقة، وهى الحصول على مبالغ مالية من المواطنين لتغيير مسار الضغط العالى، فى حين أن الشركة تحصل على دعم من المحافظات من أجل تغيير مسار الضغط العالى من داخل الكتلة السكنية، ناهيك أنه تتم محاسبة الأهالى على أعمال صيانة للمحولات والشبكات المنتشرة بالشوارع لكنها حبر على ورق فقط، ما تتسبب فى تكرار الحوادث.
ولعل أن من بين الضحايا، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، حيث يقول أحد العاملين، إن «الكهرباء» سرقت «المياه»، وذلك من خلال توصيل كبل لمحطة الصرف بأحد مدن كفر الشيخ وتغذية نصف المدينة عليها لعدة سنوات منذة ثورة 25 يناير، وفوجئت شركة المياه بمطالبة الكهرباء بعشرات الملايين من الكيلووات، وحاليا هناك قضية منظورة أمام المحاكم، مؤكدا أنه تم توصيل الكبل من أسفل الكومبكت من داخل المحطة، وحاليا مفصولون إلا أنهم متصلون بالكهرباء من خارج المحطة.
وينوه العامل إلى أن الفاقد تخطى أكثر من 40% وهذه النسبة عالية للغاية ومن الممكن أن يؤدى إلى إفلاس الشركة وتوقفها عن العمل، وكانت أعلى من ذلك منذ ثورة 25 يناير وحتى عام 2014 بسبب الانفلات الأمنى، وانحصارها الآن بسبب سرقات المصانع الكبرى الألومنيوم، والملامين، والرخام، والمياه الغازية، والنسيج، والدخان، وذلك عن طريق توصيل التيار بشكل مباشر من الشبكة أو عن طريق التلاعب فى العدادات أو استبدالها، والكارثة أن ذلك يتم بعلم فنى ومحصل الشركة، ما يلزم إصدار حركة تنقلات بشكل مستمر، ومراجعة الذمة المالية لهم باستمرار خاصة بعد تضخم ثروات عدد كبير من العاملين بالشركة.
ومن بين أسباب إفلات ملايين الجنيهات على شركة الكهرباء، عدم قيام آلاف المشتركين بدفع قيمة رفع العداد للبناء والهدم، حيث يتم الهدم والبناء دون التقدم بطلب للشركة، لأنه من المفترض أن يتم تحرير مقايسة لمساحة المنزل وكذلك عدد الطوابق وهذا لا يتم بمساعدة المحصل والفنى، ناهيك عن اختراق العداد مسبوق الدفع «العداد بكارت»، حيث لجأت الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء إلى التعاقد مع عدد من الدول الاجنبية لاستيراد تلك العدادات وتحميل الدولة ملايين الدولارات من أجل منع التلاعب فى القراءة وأن يتم الدفع لقيمة التيار الكهربائى بصورة مسبقة وتقليل أعداد العاملين خاصة المحصل والكشاف.
إلا أن المفاجأة صادمة وكارثة، حيث يتم التلاعب فى العداد مسبوق الدفع باختراق برنامج الشحن، والدليل اكتشاف وجود شحن بآلاف الجنيهات فى العداد وليس مسجلا فى الهندسة التابع لها العداد، حيث تم اكتشاف عدد من الحالات فى كفر الشيخ ودمياط وكذلك بالدقهلية وتحديدا فى قرية البقلية بمركز المنصورة، وتم ضبط عداد بطريق الصدفة بأحد المنازل بالقرية شحن ب3330 جنيها، وهذا الشحن ليس مسجلا بهندسة مركز المنصورة، حيث يقوم بعض الأشخاص بشحن العداد ب1000 جنيه مقابل 100 جنيه فقط.