اعتمدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية إجراءات التقنين التى بدأتها محافظة البحيرة لمساحة 27 ألف فدان تحت ولايتها. وكشف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أن المحافظة تلقت 3044 طلب تقنين، تمت معاينة 841 طلبًا منها حتى الآن بمساحة 6 آلاف فدان وقامت لجنة التسعير بتقييمها. وأكد سلطان التزام المحافظة بالقواعد التى أقرتها لجنة استرداد الأراضى بأن يكون التقنين وفقا للسعر الذى تقدره لجنة التسعير الرئيسية مع مراعاة تاريخ شغل الأرض ومدى انتفاعه منها وجديته فى استثمارها وما أنفقه عليها وما بذله من جهد والتزامه بسداد حق الدولة، وأشار إلى أنه عقد جلسة مع عدد كبير من مقدمى الطلبات للاتفاق على هذا الأسلوب. من جانبه شدد المهندس محلب على تسليم العقود لكل من يلتزم بدفع ثمن الأرض الذى قدرته لجنة التسعير، مع التأكيد على فسخ التعاقد وسحب الأرض فورًا حال قيام المشترى بتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى أو أى نشاط آخر. وفى إطار حرص اللجنة على تتبع أراضى الدولة المتعدى عليها أحال المهندس محلب إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية تقرير ممثل جهاز المحاسبات محمود عبداللطيف عن وجود أكثر 11 ألف فدان بالنوبارية وغرب الطريق الصحراوى تم وضع اليد عليها منذ 93 ولم يدفع واضعو اليد أى أموال للدولة طوال هذه الفترة كما لم يتقدموا بطلبات للتقنين. وطلب محلب من اللجنة القانونية دراسة التقرير بالتنسيق مع هيئة التعمير وتحديد موقف هذه الأرض وجهة الولاية التابعة لها وعرض تقرير بحق الدولة عنها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لذلك فى أسرع وقت. وفيما كشف تقرير لجنة المتابعة إلى ارتفاع عدد ملفات التقنين التى انتهت دراستها قانونيا وفنيا إلى نحو 1700 طلب تم إرسال 1185 طلبًا منها إلى لجنة التسعير لتقييمها والبدء فى تقنينها وتحصيل حق الدولة. واستمرارًا لموجات إزالة التعديات الصارخة على أراضى الدولة تم اعتماد قرار الأمانة الفنية بإدراج 35 حالة تعد على نهر النيل قدمتها وزارة الرى للموجة الثامنة لإزالتها، منها 23 حالة بمنطقة بنى سويف و12 حالة بأسوان.
