وزير المالية فى تقرير عن تطورات الاقتصاد الوطنى: الانتهاء من مشروعات قوانين الجمارك والمناقصات والمزايدات ودمج الاقتصاد غير الرسمى

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن المرحلة التى يمر بها الاقتصاد المصرى برغم أنها من أدق المراحل التى تمر بها البلاد إلا أنها ليست الأولى من نوعها حيث مرت مصر بمراحل ربما تكون اشد صعوبة من الوضع الراهن، مشيرا إلى أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة إلا أن إصلاح ما تراكم به من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وانما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة فى تحمل الاعباء إذ أن البرنامج الاقتصادى الذى يطبق لابد ان يسانده دعم الجميع ويحظى بثقة المواطنين.
وقال خلال تقرير عرضه على مجلس الوزراء: إن وزارته سعت لتحقيق الأهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة ممثلة فى حفز معدلات النمو وزيادة التشغيل وتعظيم الإيرادات العامة وترشيد المصروفات العامة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفعها نحو الانخفاض إلى جانب مهمتنا الأساسية فى الرقابة على برامج الانفاق العام ومتابعة التدفقات النقدية للحسابات الحكومية وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأضاف الوزير: إن وزارة المالية شرعت منذ العام المالى 2014/2015 فى اتباع سياسات اصلاحية هيكلية تعتمد على التنوع والتدرج فى خططها مع مراعاة البعد الاجتماعى فى جميع إجراءاتها، مؤكدا استمرار وزارة المالية فى تنفيذ هذه السياسات الإصلاحية وتنويع مصادر التمويل وادارة اكثر كفاءة للدين العام، لافتا الى ان التقرير الذى قدم لرئيس مجلس الوزراء يعرض بشكل تفصيلى جهود وزارة المالية وما تم اتخاذه من اجراءات وتكاملها مع برنامج الحكومة الاقتصادى الذى يستهدف فى مجمله الخروج الأمن من هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.
وأوضح أن التقرير يعرض فى 9 محاور أساسية جهود وأداء وزارة المالية على مدى عام كامل فمثلا يتناول المحور الاول سياسات اصلاح وضبط ادارة المالية العامة التى اخذت حيزًا كبيرًا من اهتمام وزارة المالية الى جانب جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، كما يتناول المحور الثانى الإصلاحات التشريعية والمؤسسة التى قامت بها وزارة المالية عام 2016 سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون انهاء المنازعات الضريبة او تعديل قوانين قائمة مثل التحول الى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضرائب المبيعات الى جانب ما يجرى اعداده من قوانين أخرى مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون جديد للجمارك وإلى جانب تعديلات تشريعية جديدة على قانون الضرائب على الدخل من اجل مزيد من الشفافية والوضوح لبعض بنوده ومشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات ليحل محل القانون الحالى من أجل تحقيق أهداف السياسات المالية المختلفة الى جانب ذلك يتم العمل بالتنسيق مع باقى الجهات المختصة على تطوير الإطار المؤسسى والرقابى للقطاع المالى والانتقال الى سوق تنافسية للكهرباء والغاز الطبيعى وتعزيز الاستثمار فى هذين القطاعين وتقوية نظام حوكمة الشركات من خلال تطبيق الممارسات الحديثة فى مجال الحوكمة على الشركات المملوكة للدولة لتعمل على أسس اقتصادية.
وقال الوزير: إن المحور الثالث من التقرير يتناول أثر الإصلاحات الاقتصادية على التقييم الدولى للاقتصاد المصرى والذى شهد تحسنًا ملحوظًا حيث اشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالإصلاحات المصرية وعدلت بالفعل تقييماتها لاقتصاد المصرى والأهم نظرتها لآفاق الاستثمار فى السوق المصرية من سلبية الى إيجابية وهو ما نأمل فى جنى ثماره فى 2017 عبر تدفقات قوية للاستثمار الاجنبى بدأت بالفعل مؤشراتها فى تدفق قوى بقيمة تجاوزت المليار دولار فى اول أسبوعين لتحرير سعر الصرف.
وأضاف: إن المحور الرابع يركز على عرض جهود وزارة المالية فى مجال تحسين برامج الحماية الاجتماعية الذى يمثل محورا رئيسيا فى برنامج الحكومة الاقتصادى واصلاحات السياسات المالية فبجانب ما شهدته مخصصات البعد الاجتماعى من زيادات ملموسة العام المالى الحالى فإن وزارة المالية حرصت على المشاركة بقوة وبما لديها من خبرات فى صياغة منظومات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها من برامج للبعد الاجتماعى، بالإضافة الى رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها وتحديث البنية الاساسية (تطوير المواصلات العامة والاسكان الاجتماعى) وعدالة التوزيع الجغرافى.
وأشار الوزير إلى أن المحور الخامس يتناول جهود الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة فى المشروعات القومية حيث يكشف التقرير عن اكثر من 12 مشروعا يخطط لإقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية أشار الوزير الى استمرار وزارة المالية فى فض التشابكات المالية مع صندوقى التامينات والمعاشات حيث شهد العام الماضى إصدار الوزارة مجموعة سندات لصالح الصندوقين فى اشهر يناير وابريل ويوليو واغسطس بقيمة اجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه لصالح الصندوقين.
وأوضح ان المحور السادس للتقرير يتناول اهتمام وزارة المالية بآليات التواصل المجتمعى وتعزيز أطر الشفافية والافصاح والذى يتجلى فى حرصها على نشر تقارير منتظمة عن الأداء الاقتصادى وإتاحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسياسات المالية والموازنة العامة وتطورات تنفيذ برامجها المختلفة امام المواطنين والباحثين الى جانب الاستمرار فى مبادرتها بنشر موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى.
وقال: إن المحور السابع يتناول جهود التطوير المؤسسى والفنى لوزارة المالية ومصالحها التابعة ممثلة فى اصدارها حزمة من الاجراءات لمكافحة التهرب الجمركي واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات والانتهاء من اعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تمهيدا لإطلاقها وغير ذلك من جهود التطوير التى بذلتها الوزارة خلال عام 2016.
وايمانًا بأهمية تقوية أواصر التعاون الدولى لتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، أشار الوزير إلى تركيز المحور الثامن لجهود وزارة المالية فى هذا المجال والآثار الايجابية المترتبة على الاصلاحات الاقتصادية، حيث شاركنا فى اجتماعات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين الكبرى فى العالم، الى جانب المشاركة فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وفى اجتماعات وزراء المالية العرب ومحافظى صندوق النقد العربى والصناديق العربية للتنمية الى جانب توقيع وزارة المالية اتفاقيتين للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بدول اتفاقية اغادير، بالإضافة الى التعاون مع الاتحاد الاوروبى ووزارة المالية الفرنسية لتطوير ادارة المالية العامة فى مصر وتدعيم منظومة الرقابة المالية.