تقرير: 9 محاور للإصلاح ركزت عليها السياسة المالية لمصر في 2016

انتهت وزارة المالية، من إعداد تقرير عن تطورات الوضع الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية وما نفذته الوزارة ومصالحها على مدى عام كامل من إجراءات وبرامج ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحويل مساره في الاتجاه الصحيح ووضعه على نقطة البداية نحو أداء يواكب إمكاناته، وذلك لرفعه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية، خلال بيان للمالية اليوم الخميس، أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري برغم أنها من أدق المراحل التي تمر بها البلاد إلا أنها ليست الأولى من نوعها، حيث مرت مصر بمراحل ربما تكون أشد صعوبة من الوضع الراهن.
وشدد على أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة، إلا أن إصلاح ما تراكم به من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة في تحمل الأعباء، حيث أن البرنامج الاقتصادي الذي يطبق لابد أن يسانده دعم الجميع ويحظي بثقة المواطنين.
وأضاف الوزير، أن وزارة المالية شرعت منذ العام المالي (2014-2015) في اتباع سياسات إصلاحية هيكلية تعتمد على التنوع والتدرج في خططها، مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع إجراءاتها، مؤكدًا استمرار وزارة المالية في تنفيذ هذه السياسات الإصلاحية وتنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام.
وأوضح أن التقرير يعرض في 9 محاور أساسية جهود وأداء وزارة المالية على مدى عام كامل، فمثلًا يتناول المحور الأول سياسات إصلاح وضبط إدارة المالية العامة التي أخذت حيزًا كبيرًا من اهتمام وزارة المالية، إلى جانب جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
كما يتناول المحور الثاني، الإصلاحات التشريعية والمؤسسة التي قامت بها وزارة المالية عام 2016 سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون إنهاء المنازعات الضريبة، أو تعديل قوانين قائمة مثل التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلًا من ضرائب المبيعات.
"إلى جانب ما يجري إعداده من قوانين أخرى مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون جديد للجمارك".
"وتعديلات تشريعية جديدة على قانون الضرائب على الدخل، من أجل مزيد من الشفافية والوضوح لبعض بنوده، ومشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات ليحل محل القانون الحالي من أجل تحقيق أهداف السياسات المالية المختلفة".
"إلى جانب ذلك يتم العمل بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة على تطوير الإطار المؤسسي والرقابي للقطاع المالي والانتقال إلى سوق تنافسي للكهرباء والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمار في هذين القطاعين، وتقوية نظام حوكمة الشركات من خلال تطبيق الممارسات الحديثة في مجال الحوكمة على الشركات المملوكة للدولة لتعمل على أسس اقتصادية".
وقال وزير المالية، إن المحور الثالث من التقرير يتناول أثر الإصلاحات الاقتصادية على التقييم الدولي للاقتصاد المصري، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالإصلاحات المصرية وعدلت بالفعل تقييماتها للاقتصاد المصري والأهم نظرتها لافاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية إلى إيجابية.
وأضاف أننا نأمل أن نجني ثمار هذا التحسن خلال 2017 عبر تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي بدأت بالفعل مؤشراتها في تدفق قوي بقيمة تجاوزت المليار دولار في أول أسبوعين لتحرير سعر الصرف.
ونبه الوزير إلى أن المحور الرابع يركز على عرض جهود وزارة المالية في مجال تحسين برامج الحماية الاجتماعية الذي يمثل محورًا رئيسيًا في برنامج الحكومة الاقتصادي، وإصلاحات السياسات المالية.
فبجانب ما شهدته مخصصات البعد الاجتماعي من زيادات ملموسة العام المالي الحالي فإن وزارة المالية حرصت على المشاركة بقوة وبما لديها من خبرات في صياغة منظومات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها من برامج للبعد الاجتماعي، وفقًا للوزير.
"كما أن الوزارة حريصة على رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها وتحديث البنية الأساسية (تطوير المواصلات العامة والإسكان الاجتماعي) وعدالة التوزيع الجغرافي".
وأشار الوزير، إلى أن المحور الخامس يتناول جهود الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة في المشروعات القومية، حيث يكشف التقرير عن أكثر من 12 مشروعًا يخطط لإقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، لفت الجارحي، إلى استمرار وزارة المالية في فض التشابكات المالية مع صندوقي التأمينات والمعاشات، حيث شهد العام الماضي إصدار الوزارة مجموعة سندات لصالح الصندوقين في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأغسطس بقيمة إجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه لصالح الصندوقين.
وأوضح أن المحور السادس للتقرير، يتناول اهتمام وزارة المالية بآليات التواصل المجتمعي وتعزيز أطر الشفافية والإفصاح والذي يتجلى في حرصها على نشر تقارير منتظمة عن الأداء الاقتصادي.
كما تحرص الوزارة على إتاحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسياسات المالية والموازنة العامة وتطورات تنفيذ برامجها المختلفة أمام المواطنين والباحثين إلى جانب الاستمرار في مبادرتها بنشر موازنة المواطن للعام الثالث على التوالي.
كما يتناول المحور السابع جهود التطوير المؤسسي والفني لوزارة المالية ومصالحها التابعة ممثلة في إصدارها حزمة من الإجراءات لمكافحة التهرب الجمركي، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات.
ولفت إلى الانتهاء من إعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تمهيدًا لاطلاقها وغير ذلك من جهود التطوير التي بذلتها الوزارة خلال عام 2016.
وفيما يتعلق بأواصر التعاون الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، أشار الجارحي، إلى تركيز المحور الثامن لجهود وزارة المالية في هذا المجال والآثار الايجابية المترتبة على الاصلاحات الاقتصادية، حيث شاركت المالية في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين الكبرى في العالم.
"إلى جانب المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وفي اجتماعات وزراء المالية العرب ومحافظي صندوق النقد العربي والصناديق العربية للتنمية".
نبه إلى توقيع وزارة المالية اتفاقيتين للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيًا بدول اتفاقية أغادير، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة المالية الفرنسية لتطوير إدارة المالية العامة في مصر وتدعيم منظومة الرقابة المالية.
وأضاف أن المحور التاسع والأخير تناول المسئولية المجتمعية لوزارة المالية وما تقوم به من جهود في هذا المجال والمتمثلة في استضافتها لمعرض للمصنوعات الحرفية والتراثية والمنتجات الزراعية لأهالي المحافظات الحدودية بمقر وزارة المالية بالقاهرة لمعاونة أهالي هذه المحافظات على فتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.