أمريكا توسع عقوباتها ضد روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن توسيع عقوبات سبق أن فرضتها ضد روسيا على خلفية أحداث القرم وشرق أوكرانيا.
ولم تفرض واشنطن أى عقوبات جديدة ضد روسيا منذ عام 2014، لكنها تعيد النظر فى قائمة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية المستهدفة بالعقوبات من وقت لآخر، وتضيف عليها أسماء جديدة أو تحذف بعض الأسماء.
وقررت الخزانة الأمريكية توسيع «القائمة السوداء» وإدراج أسماء 7 شخصيات طبيعية، و26 شخصية اعتبارية، وناقلتى نفط، على هذه القائمة.
وأوضحت أن 12 من الشركات الجديدة التى أُدرجت أسماؤها على قائمة العقوبات، تعد تابعة لبنك الزراعة الروسى وشركة «نوفاتيك»، وهما من الشخصيات الاعتبارية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الاقتصادية ضد روسيا.
وتعمل أغلبية تلك الشركات فى مجال استكشاف موارد النفط والغاز واستخراجها وتكريرها.
ومن الشركات الروسية الأخرى التى أدرجتها الخزانة الأمريكية على «القائمة السوداء»، 4 شركات تعمل فى مجال البناء والنقل فى شبه جزيرة القرم. وجاء استهدافها، انطلاقا من مرسوم أصدره الرئيس الأمريكى فى وقت سابق، يقضى بفرض عقوبات «ضد أى شخص يعمل فى منقطة القرم التابعة لأوكرانيا». وفى إطار المرسوم نفسه، شملت العقوبات، ناقلتى نفط تستخدمها إحدى الشركات المستهدفة العاملة فى القرم.
ويبدو أن الخطوة الأمريكية الجديدة، منسقة مع الاتحاد الأوروبي، الذى أعلن الاثنين الماضي، عن تمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 يوليو المقبل.
فيما أكد سيرغى ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تحتفظ بحقها فى تقديم رد على العقوبات الأمريكية الموسعة، وستحدد توقيت هذا الرد وصيغته.
وأوضح أن روسيا ستوسع قوائم العقوبات الموجهة ضد الولايات المتحدة، وستبقى مستعدة لمواجهة أى خطوات عدائية جديدة تقدم عليه الإدارة الأمريكية الحالية.
من جانبها، دعت مستشارة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، فى مجال أمن المعلومات إلى حماية حسابات المواطنين على الإنترنت، تحسبا لعمليات اختراق أجنبية، فى ظل تهديد من الولايات المتحدة بالرد على الروس فى مزاعم اختراق شبكاتها.
وجاءت دعوة ناتاليا كاسبرسكاى بعدما أعلن الرئيس باراك أوباما عن اعتزام إدارته الرد «فى الوقت والمكان اللذين تختارهما» على موسكو، التى تزعم واشنطن أنها تدخلت فى الانتخابات الأميركية عبر اختراق شبكاتها.
وذكرت كاسبرسكاي، أن بيانات الإنترنت للروسيين تحتاج للحماية من «تأثير عدو خارجي»، لأن «أجهزة التجسس الأجنبية تستطيع بسهولة تحديد بيانات أى من مواطنينا واتخاذ إجراءات لمراقبته».