واشنطن توسع عقوباتها ضد روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن توسيع عقوبات سبق لها أن فرضتها ضد روسيا على خلفية أحداث القرم وشرق أوكرانيا.
يذكر أن واشنطن لم تفرض أي عقوبات جديدة ضد روسيا منذ عام 2014، لكنها تعيد النظر في قائمة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية المستهدفة بالعقوبات من وقت لآخر، وتضيف عليها أسماء جديدة أو تحذف بعض الأسماء.
هذه المرة، قررت الخزانة الأمريكية توسيع "القائمة السوداء" وإدراج أسماء 7 شخصيات طبيعية، و26 شخصية اعتبارية، وناقلتي نفط، على هذه القائمة.
وأوضحت الخزانة أن 12 من الشركات الجديدة التي أُدرجت أسماؤها على قائمة العقوبات، تعد تابعة لمصرف "روس سيلخوز بنك" (بنك الزراعة الروسي) وشركة "نوفاتيك"، وهما من الشخصيات الاعتبارية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الاقتصادية ضد روسيا منذ فرضها لأول مرة في يوليو عام 2014، في خضم أحداث الأزمة الدموية بجنوب شرق أوكرانيا. وتعمل أغلبية تلك الشركات في مجال استكشاف موارد النفط والغاز واستخراجها وتكريرها.
ومن الشركات الروسية الأخرى التي أدرجتها الخزانة الأمريكية على "القائمة السوداء"، 4 شركات تعمل في مجال البناء والنقل في شبه جزيرة القرم. وجاء استهدافها، انطلاقا من مرسوم أصدره الرئيس الأمريكي في وقت سابق، يقضي بفرض عقوبات "ضد أي شخص يعمل في منقطة القرم التابعة لأوكرانيا". وفي إطار المرسوم نفسه، شملت العقوبات، ناقلتي نفط تستخدمها إحدى الشركات المستهدفة العاملة في القرم.
وأطلقت واشنطن دوامة العقوبات ضد روسيا من جديد، بعد انضمام شبه جزيرة القرم لقوام الاتحاد الروسي في مارس/آذار عام 2014، واندلاع النزاع المسلح بجنوب شرق أوكرانيا في أبريل من العام نفسه، عندما بدأت السلطات الأوكرانية الجديدة المدعومة من قبل الولايات المتحدة، عملية عسكرية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
ويبدو أن الخطوة الأمريكية الجديدة، منسقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي سبق له أن أعلن رسميا، الاثنين الماضي، عن تمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 يوليو عام 2017.
يذكر أن روسيا قد ردت على العقوبات الغربية بفرض عقوبات مضادة، تمثلت، بالدرجة الأولى، في حظر استيراد المنتجات الزراعية من الدول التي انضمت إلى نظام العقوبات.
في الوقت الذي يبقى فيه تأثير العقوبات الروسية الأمريكية المتبادلة محدودا للغاية، نظرا لانعدام أي صلات اقتصادية متينة بين البلدين، أصبحت العقوبات الروسية المضادة ضربة قوية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، ويثير تمديد العقوبات مرة بعد أخرى، خلافات وانقسامات في صفوف أعضاء الاتحاد.
وفي هذا السياق، أكد سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تحتفظ بحقها في تقديم رد غير متناظر على العقوبات الأمريكية الموسعة، وستحدد توقيت هذا الرد وصيغته. وأكد أن الجانب الروسي سيوسع قوائم العقوبات الخاصة به والموجهة ضد الولايات المتحدة، وسيبقى مستعدا لمواجهة أي خطوات عدائية جديدة تقدم عليه الإدارة الأمريكية الحالية في الفترة المتبقية قبل تولي الإدارة الجديدة مقاليد السلطة في 20 يناير.