مطالب بإنشاء وزارة للأشخاص ذوى الإعاقة ومعاش استثنائى

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المائدة المستديرة الخامسة التى ناقشت خلالها تحسين الأطر التشريعية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتأتى هذه المائدة فى إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع «الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية»، الممول من الاتحاد الأوروبى على مدار عامى 2016-2017 وقد شارك فى المائدة عدد من أعضاء مجلس النواب المصرى، ممثلين عن المجالس الحقوقية بمصر والباحثين المعنيين بالقانون، فضلا عن مسئولى جمعيات العمل الأهلى.
أشار النائب خالد حنفى إلى أن مشاريع القوانين فى هذا الصدد يجب أن تتبنى تمييزاً ايجابياً يحقق المساواة والعدالة للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر مطالبا برفع وصاية وزارة التضامن عنهم.
وشدد ممثلو المجلس القومى لشئون الإعاقة على أهمية فصل قانون المجلس عن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مطالبين بأن يكون المجلس مستقلا عن جميع الوزارات خاصة وزارة التضامن الاجتماعى.
ومن جهتهم فقد طالب المشاركون فى المائدة بإنشاء وزارة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أو على الأقل إنشاء هيئة وطنية لهم، مع إقرار القانون لعقوبات رادعة خاصة على من يرفض تنفيذ النصوص القانونية والقرارات التنفيذية التى تصدر بحقهم.