تعقد غدًا الأربعاء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المائدة المستديرة الثالثة، بهدف مناقشة تحسين الأطار التشريعية لبناء دور العبادة وأهم مبادئ "قانون بناء وترميم الكنائس". وتأتي المائدة في إطار تنفيذها لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية، الممول من الاتحاد الأوروبي بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء الأحزاب وممثلي الكنائس المصرية وممثلي الأزهر وممثل عن الاتحاد الأوروبي وصحفيين وكتاب ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. كانت ماعت قد أصدرت في وقت سابق ورقة تحليل سياسات حول أزمة بناء وترميم الكنائس في مصر ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات بناء الكنائس، وكانت الورقة قد خرجت بمجموعة من التوصيات المهمة منها توحيد جهة الحصول علي ترخيص بناء لدور العبادة عن طريق إنشاء هيئة موحدة لبناء دور العبادة في كل محافظة تتبع المحافظ ويرأسها بنفسه، وطالبت الورق استحداث مواد جديدة في قانون العقوبات تقوم بعزل وحبس أو تغريم كل من يعمل علي تعطيل أو عدم تنفيذ قرار إنشاء كنيسة أو إعادة ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها لضمان تنفيذ القرارات والعمل علي الحد من تعنت بعض الموظفين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء.