"ماعت" تطالب باستحداث مواد جديدة في قانون العقوبات

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "نحو تحسين تشريعات بناء دور العبادة - المبادئ المقترحة لقانون بناء وترميم الكنائس" وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.
وناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات بناء الكنائس ، حيث بدأت الورقة بسرد خلفية تاريخية عن الأزمة ثم انتقلت الورقة لعرض الإطار الدستوري والتشريعي والحقوقي لتلك القضية، ثم انتقلت الورقة إلى عرض الواقع الإحصائي لعدد الكنائس للطوائف المختلفة طبقا لما يتوفر من تصريحات للمسئولين عنها وتلى ذلك عرض لإشكالية وعقبات بناء الكنائس وفي الجزء الأخير منها قامت هذه الورقة بسرد أهم الحلول والتوصيات لمعالجة قضية بناء الكنائس على المستوى التشريعي.
وقدمت الورقة نموذجا لأهم المبادئ، التي يجب أن يحتويها التشريع الذي سينظم بناء الكنائس.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة منها توحيد جهة الحصول على ترخيص بناء لدور العبادة عن طريق إنشاء هيئة موحدة لبناء دور العبادة في كل محافظة تتبع المحافظ ويرئسها بنفسة، وطالبت الورق استحداث مواد جديدة في قانون العقوبات تقوم بعزل وحبس أوتغريم كل من يعمل على تعطيل وعدم تنفيذ قرار إنشاء كنيسة أو إعادة ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها لضمان تنفيذ القرارت والعمل على الحد من تعنت بعض الموظفيين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء.