ينتظر مجلس النواب مشروع بناء الكنائس تمهيدا لمناقشته فى الدور التشريعى الأول للمجلس، طبقا لنص القانون، كما تعكف الكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» على دراسة ما وصلت إليه مواد القانون المتعلقة ببناء وترميم الكنائس، تمهيدًا لعرض رأيها النهائى بشأنه على نواب البرلمان. من جهته، أعلن المحامى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، عن عدة إشكاليات تواجه القانون منها إصدار تراخيص بناء الكنيسة بعيدا عن موافقة الأجهزة الأمنية، وأن يتم إصدارها من الجهة الإدارية المتمثلة فى المحافظ ورؤساء الأحياء حتى يتعامل المواطن المسيحى كالمسلم فى دور العبادة. وأوضح ل«البوابة» أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بملحقات الكنائس مثل الملاعب الرياضية والمبانى الخدمية والتى لا بد أن تتعامل بنفس معاملة دور العبادة، وأن يتم ربط إصدار التراخيص لها بالجهة الإدارية ورؤساء الأحياء، وأن يعطى للكنائس الحق فى اللجوء للقضاء فى حال امتناع الموظف عن التصريح ببناء الكنيسة، وفى حال عدم تلقى الرد خلا 60 يوما تعتبر الكنيسة أنها حصلت على الموافقة بالبناء. من جانبه، طالب النائب رضا نصيف بأن يتضمن القانون حلولًا جذرية لإشكالية بناء الكنائس، والقضاء على التعقيدات الخاصة باستخراج التصريحات اللازمة.