بحضور "نواب" و"قيادات دينية".. "ماعت" تناقش قانون بناء وترميم الكنائس

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مساء أمس، المائدة المستديرة الثالثة؛ لمناقشة تحسين الأطر التشريعية لبناء دور العبادة، وأهم مبادئ "قانون بناء وترميم الكنائس"، وذلك في إطار تنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017.
شارك في المائدة، بعض أعضاء مجلس النواب، وهم: محمد أنور السادات، نادية هنري، ومنى منير، إضافة لممثلي المؤسسات الكنسية، علماء الأزهر الشريف، الكتاب والباحثين المعنيين بالقانون، وقادة العمل الأهلي.
بدأت المائدة بتعريف المشروع من قبل أيمن عقيل رئيس "ماعت"، حيث قال: "المؤسسة تسعى بكامل جهدها من خلال هذه الموائد، إلى مساعدة الحكومة على إصدار قوانين تتوافق مع التزامات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، من خلال مساعدتهم على تنفيذ التوصيات التي تعهدت مصر بتنفيذها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال خضوعها للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015".
وأعرب عقيل، عن تقدير المؤسسة لتجاوب عدد كبير من نواب البرلمان وممثلي المؤسسات الوطنية، مع فعاليات ونتائج المشروع، ما يدعو للتفاؤل بشأن إمكانية الوفاء بعدد كبير من توصيات والتعهدات الطوعية للحكومة.
من جانبه، قال محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن قانون بناء وترميم الكنائس، يعتبر تطبيقا للمواد الدستورية، مطالبا النواب بإقرار مشروع يتوافق مع المستقبل، ويحقق تطلعات وطموحات الإخوة المسيحيين.
أما النائبة منى منير، قالت إن هناك حالات كثيرة لكنائس بنيت دون ترخيص، بسبب التعنت والروتين وغياب الحلول الناجزة للأزمة، على مدار أكثر 150 عاما.
وأكدت نادية هنري عضو مجلس النواب: "من الأصلح إصدار قانون شامل لبناء دور العبادة، يعطي الحق للجميع في البناء، حسبما يتناسب مع قانون البناء الموحد، دون تعقيدات أو الدخول في تفاصيل تتعلق بالطقوس الدينية المختلفة".
وشدد ممثلو الكنائس، على ضرورة حذف التعريفات والتفاصيل التي تتعلق بطقوس العبادة من أي قانون يصدر لبناء الكنائس، وذلك لأن طقوس العبادة تختلف بين الطوائف المسيحية في مصر، مطالبين بأن ينص التقرير على الشروط العامة للبناء فقط، ووضع عقوبات مشددة على من يعمل على إيقاف أو منع بناء أو ترميم الكنائس".
وطالب المشاركون، المشرع، بأن ينص القانون على إنشاء دائرة مختصة تابعة للمحكمة الإدارية، تكون هي المعنية بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين أصحاب المصلحة والجهات الإدارية المنوطة بإعطاء التصاريح، والنص أيضا على أنه لا يجوز غلق أو وقف أعمال الكنائس إلا بحكم قضائي نهائي وبات.
وفي سياق متصل، أشاد المشاركون، بمقترح المؤسسة بإنشاء هيئة للأبنية الدينية تكون هي الوحيدة المنوطة بإصدار التراخيص والتصاريح لبناء دور العبادة، مطالبين بأن يكون تراخيص إنشاء وترميم الكنائس وملحقتها، وأبنيتها بذات الإجراءات المتبعة بإنشاء وترميم المساجد.