تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان غداً الاربعاء المائدة المستديرة وذلك بهدف مناقشة تحسين الأطر التشريعية لبناء دور العبادة و أهم مبادئ "قانون بناء وترميم الكنائس " ، وتأتي هذه المائدة في إطار تنفيذها لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية ". الممول من الاتحاد الأوروبي بأحد فنادق القاهرة وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء الأحزاب وممثلي الكنائس المصرية وممثلي الأزهر وممثل عن الإتحاد الأوروبي وصحفيين وكتاب ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. وكانت المؤسسة قد أصدرت في وقت سابق ورقة تحليل سياسات حول أزمة بناء وترميم الكنائس في مصر ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات بناء الكنائس، وكانت الورقة قد خرجت بمجموعة من التوصيات المهمة منها توحيد جهة الحصول علي ترخيص بناء لدور العبادة عن طريق إنشاء هيئة موحدة لبناء دور العبادة في كل محافظة تتبع المحافظ ويرئسها بنفسه ، وطالبت الورق استحداث مواد جديدة في قانون العقوبات تقوم بعزل وحبس أو تغريم كل من يعمل علي تعطيل أو عدم تنفيذ قرار أنشاء كنيسة أو إعادة ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها لضمان تنفيذ القرارات والعمل علي الحد من تعنت بعض الموظفين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء.