بعد الموافقة المبدئية عليه: معركة قانون الإعلام والصحافة بدأت تحت القبة

حالة من الترقب داخل البرلمان تبدأ اليوم مع بداية انعقاد جلسات هذا الأسبوع داخل مجلس النواب مع إعلان لجنة الإعلام والثقافة على لسان رئيسها النائب أسامة هيكل الانتهاء من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام والخاص بتشكيل الهيئات الثلاث، وهى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والإعلام.
ومن المنتظر أن توجه اللجنة مشروع القانون إلى الجلسة العامة اليوم لتحدد الوقت المناسب لمناقشة كافة تفاصيله. وكانت الخلافات قد تفجرت نتيجة أن تشكيل هذه الهيئات سيضم 13 عضوا لكل واحد منها خبراء إعلام وصحافة وقانونيين وذوى خبرات إدارية، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات الخاصة بالتشكيل بناء على ترشيحات الجهات المختصة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون المختص بمنح التراخيص للقطاع الخاص بجميع أنواعه
بينما نص قانون الحكومة على التقسيمات التى تعطى لنقابة الصحفيين اثنين ومجلس النواب اثنين والإعلاميين اثنين.
يأتى هذا فى الوقت الذى لا يزال فيه بعض الآراء تطالب بضرورة التمسك بمشروع قانون الإعلام الموحد، وهو ما يفتح الباب للتساؤلات هل يخرج قانون الإعلام الجديد فى شكل توافقى يرضى جميع الأطراف؟ أم يستمر الخلاف بين الصحفيين والنواب، هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.
وعن اعتراض نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة على فصل الهيئات عن مواد تنظيم العمل الصحفى والإعلامي، قال النائب أسامة هيكل: إن مجلس الدولة هو من طرح فكرة الفصل وفقًا لنص الدستور، مؤكدًا أن من يفتعل الأزمة هو المعرقل لإصدار قانون الإعلام الموحد رغم حاجة المناخ الإعلامى فى مصر إليه الآن.. لافتا إلى أن لجنته استبدلت العقوبة المتعلقة بالحبس بالغرامة، بعد تغليظها لتصبح 500 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
ومن جهته توقع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الأسبق والأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية فى تصريحات خاصة أن تهدأ الأمور، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين خرجت ببيان متزن لتوضيح موقفها من القانون، وبالتالى لا توجد أزمة بشأن، وإذا كان هناك خلاف فالأمر مجرد آراء لأفراد وليس المجلس الأعلى للصحافة أو نقابة الصحفيين، مشددا على أنه اقترح حلا لتجاوز كل التخوفات، حيث طالب لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان بوجود مادة انتقالية تنص على أن «يتم استكمال باقى القانون عقب 15 يومًا من إصدار قانون الهيئات الثلاث بدلا من الشهر الذى إقترحه رئيس اللجنة أسامة هيكل..وما لدينا من ملاحظات على مواد المشروع الأول أو مواد المشروع الثانى سنقوم بإيصالها لمجلس النواب والحكومة عبر مذكرة لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية بها»
من جانبه قال الدكتور حسن على أستاذ الإعلام بجامعة السويس تعليقا على الموافقة المبدئية والتعديلات التى أقرتها لجنة الإعلام على القانون عبر حسابه الرسمى فى «فيس بوك»، أن مشروع القانون المؤسس للهيئات الثلاث نص عليها الدستور بمواده الثلاث «211، 212، 213»، والمشروع فيه نقاط قوة وخطوتان للامام خصوصا فى اصدار الصحف بالاخطار وربط قوانين الاعلام بموافقة هذه الهيئات..وأشياء كثيرة جيدة وايجابية وفيه نقاط ضعف و«لغوصة» حكومية تجعل اليد العليا للحكومة على الهيئات .
وأضاف على أخشى من تنازع القوانين وتضارب الاختصاصات وخاصة موضوع المراسلين الاجانب يحكمه قانون هيئة الاستعلامات التى لم يرد ذكرها ولا نعرف موقعها من الاعراب ويكفى أن مشروع القانون جعل الرئيس يعين رؤساء الهيئات وجعل عضوية هذه الهيئات الثلاث مكافأة لأشخاص كما كان يحدث فى عضوية مجلس الشورى.
وأوضح على أن مشكلة الإعلام فى مصر تتمثل فى القنوات الخاصة وهذا القانون معنى فقط بوسائل الاعلام المملوكة للدولة، مطالبا بضرورة خروج الإعلام من عنق الزجاجة المتمثل فى سيطرة القنوات الخاصة، كما أنه يجب التفرقة بين منح التراخيص ومراقبة الأداء وهذا الأخير غير واضح فى نص القانون.. متفقا مع ما قاله إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بماسبيرو، الذى استنكر ما ذكرته مسودة القانون قائلا «لا يستقيم تعيين نقابة الإعلاميين اثنين من اعضاء الهيئة الوطنية للإعلام وهى لم تنشأ بعد ومن باب أولى إصدار قانون النقابة ثم قانون تنظيم الاعلام». وقالت النائبة الصحفية عبير تقبية أن أكثر ما يعيب القانون أنه تجاهل ذكر الصحف والقنوات الخاصة رغم أنهم كانوا يمثلون فى إحدى الفترات ركيزة أساسية لصناعة الإعلام فى مصر قبل ثورة 25 يناير وبعدها.. مشددة على أنه لا يوجد ما يسمى بقانون الإعلام الموحد، وبالتالى فالفصل بين قانون الهيئات الإعلامية والصحفية وبين قانون تنظيم العمل الصحفى والإعلامى واجب، ولا يمثل أى تعارض للدستور على عكس القانون الموحد. ولفتت تقبية فى تصريحات خاصة إلى أنها ونواب آخرين من الصحفيين ممن لا يرضيهم الصياغة المبدئية لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام ينتظرون عرض هذا القانون فى الجلسات العامة لإدخال تعديلات عليه والمطالبة بإلغاء بعض المواد قائلة «هذا القانون لن يمر مرور الكرام».. موضحة أنها تعكف مع قانونين على الانتهاء من صياغة مقترح مشروع قانون جديد لتنظيم الصحافة.