الوزراء يستعرض المسودة النهائية لقانون الاستثمار

يستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم العديد من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية وتوفير السلع الاستراتيجية وتفعيل الرقابة على الأسواق خاصة بعد توفير 1,8 مليار دولار من البنك المركزى لتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 شهور مقبلة وبعد زيادة بعض الأسعار نتيجة جشع التجار حيث وصل سعر السكر فى السوق السوداء إلى 13 جنيها ببعض المحافظات رغم تصريحات وزارة التموين بتوفيره بسعر 7 جنيهات لدى البقالين التموينيين والمحلات التجارية.
وكانت هناك تكليفات لرئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل للمحافظين بزيادة الحملات الرقابية على الاسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بكافة المحافظات علاوة على زيادة الحملات على الميكروباص وألا تزيد الأجرة على 15٪ على المواطنين وتلك النسبة التى تتناسب مع زيادة المحروقات ولكن قام بعض السائقين بزيادة الأجرة إلى 50٪ علاوة على تجزئة الأجرة ببعض الشوارع الرئيسية خاصة بالجيزة مشددا على ضرورة العمل على أرض الواقع دون الاعتماد على التقارير المكتبية والعمل على حل مشكلات المواطنين فورا طبقا للقانون.
وعقد أمس اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزارات المعنية لمناقشة كافة الموضوعات الاقتصادية المطروحة على الساحة لتوفير السلع الاستراتيجية المواطنين.
فى الوقت ذاته يستعرض مجلس الوزراء اليوم المسودة النهائية لقانون الاستثمار لإقراره على أن يعرض نهاية الشهر الجارى على مجلس النواب لمناقشته وإقراره وهذا القانون الذى ينتظره الجميع لوضع تيسيرات وتسهيلات المستثمرين خاصة بعد اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار وإقرار 17 توصية تعد من الأمور المهمة والحيوية للمستثمرين.
وكانت هيئة الرقابة الادارية قد عقدت بمقرها اجتماعا لمناقشة أهم التحديات والمعوقات التى تواجه دفع عجلة الاستثمار المحلى والأجنبى، من خلال حزمة من الحوافز والضمانات والإصلاحات وتبسيط الإجراءات وذلك فى إطار المشروع المقترح لقانون الاستثمار الجديد وبحضور كل من وزيرى الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،والوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وبعض أعضاء مجلس النواب وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين فى مختلف المجالات.
وتم إجراء تعديلات على القانون خلال 6 أشهر والمسودة النهائية للقانون ستظهر خلال الاسبوع المقبل عقب اعتماد مجلس الوزراء له وفلسفة مسودة قانون الاستثمار الجديد التى تم وضعها تعتمد على الإصلاح التشريعى فتم وضع ملف متكامل يحتوى على التشريعات الواجب مراجعتها والنظر.
والإصلاح التشريعى لتحسين مناخ الاستثمار يعد أول خطوة لتحقيق ذلك ويتبعها بسلسلة من القوانين التى تتم مراجعتها مثل تعديلات على قانون السجل التجارى والشركات الموحدة لتهيئة مناخ الاستثمار فى الدولة، فإصدار قانون الاستثمار غير كاف لإصلاح مناخ الاستثمار وتهيئة المناخ ولابد أن يتبعه عدد من الخطوات وأن بعض القوانين تتيح للمستثمر الجاهز الدخول إلى السوق على الفور مثل الدخول فى المشروعات القومية، فيتم أعطاؤهم ما يسمى «بالرخصة الذهبية» تمنح للمستثمر موافقة وحيدة من المجلس الوزراء للحصول على موافقة سريعة للمشروع.
وبين أن القانون تصدى لعدد من التحديات فى الصيغة التشريعية فى القانون السابق تتمثل فى الضمانات الموجودة فى القانون الحالى لضمان الاستثمار والحوافز القائمة والحوافز والضمانات فى القانون كانت غير كافية فكان يجب أن تتنوع الحوافز لتحقيق التنمية المستهدفة للدولة لقطاعات محددة، فضلا عن وجود الشباك الواحد والذى يعتبر إحدى المشاكل الرئيسية فى اعطاء تخصيص الأراضى والتراخيص للقضاء على البيرقراطية وبطء الإجراءات وإتاحة الفرص للاستثمارات.