صناعة السيارات فى مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات العالمية

طالبت شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية بمراجعة الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، وإخضاع المستورد للمواصفات المصرية.
قال المهندس عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن صناعة السيارات من أهم الصناعات التى يمكن الاعتماد عليها لانعاش الاقتصاد خاصة أنهم يسمونها صناعة الصناعات، وأكد أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تطوراً مذهلاً يعادل السنوات الخمسين المقبلة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين المصريين، «صناعة السيارات المشاكل والحلول».
وأضاف القاضى: إن أولى مشكلات القطاع يتمثل فى وجود 18 مصنعا، ولكل مصنع ماركات بعينها، وأن ثانى المشكلات يتمثل فى تجاهل قيام الحكومة بوضع رؤية لعدة سنوات، كما يعانى القطاع من مشكلات فى التصدير والتسويق، فضلا عن الآثار السلبية المترتبة على اتفاقية الشراكة الأوروبية التى ستسمح بدخول السيارات سنة 2019 بدون جمارك.
وأشار «القاضى» إلى أن النهوض بالقطاع يستلزم زيادة الإنتاج كميا والعمل على تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يتطلب استخدام كل المؤسسات والهيئات الحكومية سيارات مصرية الصنع، فضلا عن استبدال السيارات الملاكى القديمة التى تسير فى الشوارع وتسبب فى زيادة معدلات التلوث بسيارات أخرى حديثة.
وأوضح أنه يمكن تطبيق نظام حماية فنية يحدد مواصفات قياسية واضحة ويطبقها على السوق ككل. وقال: إنه من المؤسف أنه بعد أن تم وضع عشر مواصفات قياسية ملزمة جرى تطبيقها على الصناعة المحلية بكل صرامة دون إخضاع السيارات المستوردة لتلك المواصفات.
ومن ناحية اخرى أكد المهندس وائل عمار، رئيس شعبة وسائل النقل، أن صناعة السيارات فى مصر مؤهلة للعب دور قوى وحيوى فى جذب الاستثمارات العالمية طبقا لدراسات السوق، خاصة أن لدينا 75 مصنع صناعات مغذية يعمل بها نحو 25 ألف عامل. وقال: إن متابعة نسب الإنتاج المحلى إلى إجمالى حجم السوق على مدى السنوات السبع الأخيرة تكشف ارتفاع نسبة الإنتاج المحلى مشيرا إلى أن حجم السوق بلغ سنة 2011 نحو 192 ألف سيارة ساهم الانتاج المحلى فى تغطية 41.8% منها، وفى عام 2014 بلغ حجم السوق نحو 301 ألف سيارة وكان الإنتاج المحلى فى حدود 45.4%، وفى عام 2016 يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 229 ألف سيارة، ويمثل الإنتاج المحلى منها 50%.
وأشار «عمار» إلى أن أبرز ما يتيح فرصة للصناعة أن معدل السيارات لكل ألف شخص منخفض فى مصر، حيث يبلغ 45 لكل ألف، بينما يبلغ فى الولايات المتحدة 800، وفى إيطاليا 620 وتونس 125. وقال: إن وضع مؤشر تونس كهدف يعنى أن الوصول إليه يتطلب إنتاج 7 ملايين و200 ألف سيارة، وهو ما يمثل فرصة واعدة لكل مصانع العالم الكبرى للقدوم للاستثمار فى مصر. أضاف إن زيادة المعدل تتطلب تسهيلات وقروضاً ميسرة طويلة الأجل.
وأشار إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تضع تصورا تفصيليا حول كيفية تنمية الصناعة خلال ثمانى سنوات، موضحا أن الاستراتيجية التى تضع أفكارا وحلولا متكاملة تستهدف زيادة التصنيع المحلى والإنتاج الكمى وزيادة الصادرات. وقال: إن وزارة الصناعة والتجارة وافقت رسمياً على القانون، وأنه معروض حاليا بمجلس النواب للموافقة عليه قريبا.
وقال المهندس رامز أديب، مدير شركة غبور أوتو، إن صناعة الأتوبيسات تمثل تجربة فريدة يمكن الاستفادة منها فى مواجهة تحديات صناعة السيارات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التى تم التوافق عليها تتضمن برامج متميزة للإنتاج المحلى من خلال ضريبة بديلة للغطاء الجمركى الذى سيزول بالنسبة للسيارات المستوردة من أوروبا عام 2019.