صناع السيارات يطالبون بمراجعة اتفاقيات التجارة الحرة

طالبت شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية بمراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، وعدم الدخول فى اتفاقيات تجارية جديدة بدون أخذ رأى القطاع الصناعى.
وقال المهندس عبد المنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن صناعة السيارات من اهم الصناعات التى يمكن الاعتماد عليها لانعاش الاقتصاد خاصة أنهم يسمونها صناعة الصناعات.
وأكد خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين المصريين مساء أمس الأول أن البداية الحقيقية لصناعة السيارات فى مصر كانت منتصف الثمانينيات ثم شهدت الصناعات المغذية تطوراً كبيرا حيث تأهلت عدة شركات لتصبح ضمن موردى المكونات للشركات العالمية.
وقال إن أول مشكلات القطاع تتمثل فى وجود 18 مصنعًا ولكل مصنع ماركات بعينها، وأن ثانى المشكلات يتمثل فى تجاهل قيام الحكومة بوضع رؤية لعدة سنوات، كما يعانى القطاع من مشكلات فى التصدير والتسويق، فضلا عن الآثار السلبية المترتبة على اتفاقية الشراكة الأوروبية والتى ستسمح بدخول السيارات سنة 2019 بدون جمارك.
وأشار « القاضى » إلى أن النهوض بالقطاع يستلزم زيادة الانتاج كميا والعمل على تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يتطلب استخدام كافة المؤسسات والهيئات الحكومية سيارات مصرية الصنع، فضلا عن استبدال السيارات الملاكى القديمة التى تسير فى الشوارع وتسبب فى زيادة معدلات التلوث بسيارات أخرى حديثة.
وأوضح نائب رئيس الغرفة الهندسية أنه يمكن تطبيق نظام حماية فنية يحدد مواصفات قياسية واضحة ويطبقها على السوق ككل. وقال إنه من المؤسف أنه بعد أن تم وضع عشر مواصفات قياسية ملزمة جرى تطبيقها على الصناعة المحلية بكل صرامة دون إخضاع السيارات المستوردة لتلك المواصفات.
وأكد المهندس وائل عمار رئيس شعبة وسائل النقل أن صناعة السيارات فى مصر مؤهلة للعب دور قوي وحيوي فى جذب الاستثمارات العالمية طبقا لدراسات السوق، خاصة أن لدينا 75 مصنع صناعات مغذية يعمل بها نحو 25 ألف عامل. وقال إن متابعة نسب الإنتاج المحلى إلى إجمالى حجم السوق على مدى السنوات السبع الأخيرة يكشف ارتفاع نسبة الإنتاج المحلى ،مشيرا إلى ان حجم السوق بلغ سنة 2011 نحو 192 الف سيارة ساهم الانتاج المحلى فى 41.8 % منها، وفى العام 2014 بلغ حجم السوق نحو 301 ألف سيارة وكان الانتاج المحلى فى حدود 45.4%، وفى عام 2016 يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 229 ألف سيارة ويمثل الانتاج المحلى منها 50 %.
وأشار إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تضع تصورا تفصيليا حول كيفية تنمية الصناعة خلال ثمانى سنوات، موضحا أن الاستراتيجية تضع أفكارا وحلولا متكاملة تستهدف زيادة التصنيع المحلى والإنتاج الكمى وزيادة الصادرات.