صناع السيارات يطالبون بإعادة النظر فى اتفاقيات التجارة الحرة واخضاع المستورد للمواصفات المصرية

طالبت شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية بمراجعة شاملة لكافة الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم ، وعدم الدخول فى اتفاقيات تجارية جديدة بدون أخذ رأى القطاع الصناعى وذلك خلال ورشه عمل نظمتها نقابة المهندسين المصريين مساء أمس الأول تحت عنوان "صناعة السيارات المشاكل والحلول".
وكشف المهندس عبد المنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن صناعة السيارات من أهم الصناعات التى يمكن الاعتماد عليها لانعاش الاقتصاد خاصة أنهم يسمونها صناعة الصناعات وأكد أن السنوات الخمس القادمة ستشهد تطوراً مذهلا يعادل السنوات الخمسين القادمة .
وأوضح أن البداية الحقيقية لصناعة السيارات فى مصر كانت منتصف الثمانينات ثم شهدت الصناعات المنغذية تطوراً كبيرا حيث تأهلت عدة شركات لتصبح ضمن موردى المكونات للشركات العالمية ، مشيرا إلى أن أولى مشكلات القطاع يتمثل فى وجود 18 مصنع ولكل مصنع ماركات بعينها ، وأن ثانى المشكلات يتمثل فى تجاهل قيام الحكومة بوضع رؤية لعدة سنوات ، كما يعانى القطاع من مشكلات فى التصدير والتسويق ، فضلا عن الآثار السلبية المترتبة على اتفاقية الشراكة الأوروبية والتى ستسمح بدخول السيارات سنة 2019 بدون جمارك .
وأشار القاضى إلى أن النهوض بالقطاع يستلزم زيادة الانتاج كميا والعمل على تعميق التصنيع المحلى ، وهو ما يتطلب استخدام كافة المؤسسات والهيئات الحكومية سيارات مصرية الصنع ، فضلا عن استبدال السيارات الملاكى القديمة التى تسير فى الشوارع وتسبب فى زيادة معدلات التلوث بسيارات أخرى حديثة .
وأضاف أنه يمكن تطبيق نظام حماية فنية يحدد مواصفات قياسية واضحة ويطبقها على السوق ككل ، موضحا أنه بعد أن تم وضع عشر مواصفات قياسية ملزمة جرى تطبيقها على الصناعة المحلية بكل صرامة دون اخضاع السيارات المستوردة لتلك المواصفات .
وقال المهندس رامز أديب مدير شركة غبور أوتو أن صناعة الأتوبيسات تمثل تجربة فريدة يمكن الاستفادة منها فى مواجهة تحديات صناعة السيارات ، مشيرا إلى ان الاستراتيجية التى تم التوافق عليها تتضمن برامج متميزة للإنتاج المحلى من خلال ضريبة بديلة للغطاء الجمركى الذى سيزول بالنسبة للسيارات المستوردة من أوروبا عام 2019 .
وأكد المهندس وائل عمار رئيس شعبة وسائل النقل أن صناعة السيارات فى مصر مؤهلة للعب دور قوى وحيوى فى جذب الاستثمارات العالمية طبقا لدراسات السوق ، خاصة أن لدينا 75 مصنع صناعات مغذية يعمل بها نحو 25 ألف عامل .
وقال إن متابعة نسب الإنتاج المحلى إلى إجمالى حجم السوق على مدى السنوات السبع الأخيرة يكشف ارتفاع نسبة الإنتاج المحلى، مشيرا إلى أن حجم السوق بلغ سنة 2011 نحو 192 الف سيارة ساهم الانتاج المحلى فى تغطية 41.8 % منها ، وفى العام 2014 بلغ حجم السوق نحو 301 ألف سيارة وكان الانتاج المحلى فى حدود 45.4% ، وفى عام 2016 يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 229 ألف سيارة ويمثل الانتاج المحلى منها 50 % .
وأشار عمار إلى أن أبرز ما يتيح فرصة للصناعة أن معدل السيارات لكل ألف شخص منخفض فى مصر حيث يبلغ 45 لكل ألف بينما يبلغ فى الولايات المتحدة 800 وفى ايطاليا 620 تونس 125 .
ولفت إلى أن وضع مؤشر تونس كهدف يعنى أن الوصول إليه يتطلب انتاج 7 ملايين و200 ألف سيارة وهو ما يمثل فرصة واعدة لكل مصانع العالم الكبرى للقدوم للإستثمار فى مصر ، مضيفا أن زيادة المعدل يتطلب تسهيلات وقروض ميسرة طويلة الأجل .
وأوضح أن استراتيجية صناعة السيارات تضع تصورا تفصيليا حول كيفية تنمية الصناعة خلال ثمانى سنوات، حيث تستهدف زيادة التصنيع المحلى والإنتاج الكمى وزيادة الصادرات ، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وافقت رسمياً على القانون وأنه معروض حاليا بمجلس النواب للموافقة عليه قريبا .