صناع السيارات يطالبون بمراجعة الاتفاقات التجارية وإخضاع المستورد للمواصفات

طالبت شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية، بمراجعة شاملة لكل الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، وعدم الدخول فى اتفاقيات تجارية جديدة بدون أخذ رأى القطاع الصناعى.
وكشف المهندس عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن صناعة السيارات من أهم الصناعات التى يمكن الاعتماد عليها لانعاش الاقتصاد خاصة أنهم يسمونها صناعة الصناعات.
وقال إن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تطورا مذهلا يعادل السنوات الخمسين المقبلة.
وأكد القاضي، خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين المصريين مساء أمس، أن البداية الحقيقية لصناعة السيارات فى مصر كانت منتصف الثمانينات ثم شهدت الصناعات المنغذية تطورا كبيرا، حيث تأهلت عدة شركات لتصبح ضمن موردى المكونات للشركات العالمية.
وقال إن أول مشكلات القطاع يتمثل فى وجود 18 مصنعا ولكل مصنع ماركات بعينها، وأن ثانى المشكلات يتمثل فى تجاهل قيام الحكومة بوضع رؤية لعدة سنوات، كما يعانى القطاع من مشكلات فى التصدير والتسويق، فضلا عن الآثار السلبية المترتبة على اتفاقية الشراكة الأوروبية والتى ستسمح بدخول السيارات سنة 2019 بدون جمارك.
وأشار "القاضى" إلى أن النهوض بالقطاع يستلزم زيادة الإنتاج كما والعمل على تعميق التصنيع المحلى، وهو ما يتطلب استخدام كافة المؤسسات والهيئات الحكومية سيارات مصرية الصنع، فضلا عن استبدال السيارات الملاكى القديمة التى تسير فى الشوارع وتسبب فى زيادة معدلات التلوث بسيارات أخرى حديثة .
وأوضح نائب رئيس الغرفة الهندسية أنه يمكن تطبيق نظام حماية فنية يحدد مواصفات قياسية واضحة ويطبقها على السوق ككل.
وقال إنه من المؤسف أنه بعد أن تم وضع عشر مواصفات قياسية ملزمة جرى تطبيقها على الصناعة المحلية بكل صرامة دون اخضاع السيارات المستوردة لتلك المواصفات.
وأكد المهندس وائل عمار رئيس شعبة وسائل النقل أن صناعة السيارات فى مصر مؤهلة للعب دور قوى وحيوى فى جذب الاستثمارات العالمية طبقا لدراسات السوق ، خاصة أن لدينا 75 مصنع صناعات مغذية يعمل بها نحو 25 ألف عامل.
وقال إن متابعة نسب الإنتاج المحلى إلى إجمالى حجم السوق على مدى السنوات السبع الأخيرة يكشف ارتفاع نسبة الإنتاج المحلى مشيرا إلى ان حجم السوق بلغ سنة 2011 نحو 192 ألف سيارة ساهم الإنتاج المحلى فى تغطية 41.8 % منها، وفى العام 2014 بلغ حجم السوق نحو 301 ألف سيارة وكان الانتاج المحلى فى حدود 45.4% ، وفى عام 2016 يتوقع أن يصل حجم السوق إلى 229 ألف سيارة ويمثل الإنتاج المحلى منها 50 % .
وأشار " عمار " إلى أن أبرز ما يتيح فرصة للصناعة أن معدل السيارات لكل ألف شخص منخفض فى مصر حيث يبلغ 45 لكل ألف بينما يبلغ فى الولايات المتحدة 800 وفى إيطاليا 620 تونس 125.
وقال إن وضع مؤشر تونس كهدف يعنى أن الوصول إليه يتطلب إنتاج 7 ملايين و200 ألف سيارة وهو ما يمثل فرصة واعدة لكل مصانع العالم الكبرى للقدوم للاستثمار فى مصر، وأضاف أن زيادة المعدل يتطلب تسهيلات وقروض ميسرة طويلة الأجل.
وأشار إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تضع تصورا تفصيليا عن كيفية تنمية الصناعة خلال ثمانى سنوات ، موضحا أن الاستراتيجية التى تضع أفكارا وحلولا متكاملة تستهدف زيادة التصنيع المحلى والإنتاج الكمى وزيادة الصادرات. وقال إن وزارة الصناعة والتجارة وافقت رسميا على القانون وأنه معروض حاليا بمجلس النواب للموافقة عليه قريبا.