.. وصناعة السيارات تطالب بإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة.. وإخضاع المستورد للمواصفات المصرية

طالبت شركات صناعة السيارات والصناعات المغذية بمراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم. وعدم الدخول في اتفاقيات تجارية جديدة بدون أخذ رأي القطاع الصناعي وذلك خلال ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين المصريين تحت عنوان "صناعة السيارات .. المشاكل والحلول".
كشف المهندس عبدالمنعم القاضي. نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات. أن صناعة السيارات من أهم الصناعات التي يمكن الاعتماد عليها لإنعاش الاقتصاد. خاصة أنهم يسمونها صناعة الصناعات. وأكد أن السنوات الخمس القادمة ستشهد تطوراً مذهلاً يعادل السنوات الخمسين القادمة.
وقال إن البداية الحقيقية لصناعة السيارات في مصر كانت منتصف الثمانينيات. ثم شهدت الصناعات المغذية تطوراً كبيراً. حيث تأهلت عدة شركات لتصبح ضمن موردي المكونات للشركات العالمية.
قال إن أولي مشكلات القطاع تتمثل في وجود 18 مصنعاً يُصنعون ماركات بعينها. وأن ثاني المشكلات تتمثل في تجاهل قيام الحكومة بوضع رؤية لعدة سنوات. كما يعاني القطاع من مشكلات في التصدير والتسويق. فضلاً عن الآثار السلبية المترتبة علي اتفاقية الشراكة الأوروبية. والتي ستسمح بدخول السيارات سنة 2019 بدون جمارك.
أشار القاضي إلي أن النهوض بالقطاع يستلزم زيادة الإنتاج كمياً. والعمل علي تعميق التصنيع المحلي. وهو ما يتطلب استخدام جميع المؤسسات والهيئات الحكومية سيارات مصرية الصنع. فضلاً عن استبدال السيارات الملاكي القديمة التي تسير في الشوارع وتتسبب في زيادة معدلات التلوث بسيارات أخري حديثة.
أوضح نائب رئيس الغرفة الهندسية أنه يمكن تطبيق نظام حماية فنية يحدد مواصفات قياسية واضحة. ويطبقها علي السوق ككل.. وقال إنه من المؤسف أنه بعد أن تم وضع عشر مواصفات قياسية ملزمة جري تطبيقها علي الصناعة المحلية بكل صرامة. لم يحدث ذلك مع السيارات المستوردة التي لم يتم إخضاعها لتلك المواصفات.
أكد المهندس وائل عمار. رئيس شعبة وسائل النقل أن صناعة السيارات في مصر مؤهلة للعب دور قوي وحيوي في جذب الاستثمارات العالمية طبقاً لدراسات السوق. خاصة أن لدينا 75 من المصانع المغذية يعمل بها نحو 25 ألف عامل. وقال إن متابعة نسب الإنتاج المحلي إلي إجمالي حجم السوق علي مدي السنوات السبع الأخيرة. يكشف ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي. مشيراً إلي أن حجم السوق بلغ سنة 2011 نحو 192 ألف سيارة. ساهم الإنتاج المحلي في تغطية 41.8% منها. وفي العام 2014 بلغ حجم السوق نحو 301 ألف سيارة. وكان الإنتاج المحلي في حدود 45.4%. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق العام الحالي إلي 229 ألف سيارة. ويمثل الإنتاج المحلي منها 50%.
أشار عمار إلي أن أبرز ما يتيح فرصة للصناعة أن معدل السيارات لكل ألف شخص منخفض في مصر. حيث يبلغ 45 لكل ألف. بينما يبلغ في الولايات المتحدة 800. وفي إيطاليا 620 وتونس ..125 وقال إن وضع مؤشر تونس كهدف يعني أن الوصول إليه يتطلب إنتاج 7 ملايين و200 ألف سيارة. وهو ما يمثل فرصة واعدة لكل مصانع العالم الكبري للقدوم للاستثمار في مصر.. أضاف أن زيادة المعدل تتطلب تسهيلات وقروضاً ميسرة طويلة الأجل.
أشار إلي أن استراتيجية صناعة السيارات تضع تصوراً تفصيلياً حول كيفية تنمية الصناعة خلال ثماني سنوات. موضحاً أن الاستراتيجية التي تضع أفكاراً وحلولاً متكاملة تستهدف زيادة التصنيع المحلي والإنتاج الكمي. وزيادة الصادرات.. وقال إن وزارة الصناعة والتجارة وافقت رسمياً علي القانون. وأنه معروض حالياً بمجلس النواب للموافقة عليه قريباً.
قال المهندس رامز أديب. مدير شركة غبور أوتو: إن صناعة الأتوبيسات تمثل تجربة فريدة يمكن الاستفادة منها في مواجهة تحديات صناعة السيارات. مشيراً إلي أن الاستراتيجية التي تم التوافق عليها تتضمن برامج متميزة للإنتاج المحلي من خلال ضريبة بديلة للغطاء الجمركي الذي سيزول بالنسبة للسيارات المستوردة من أوروبا عام .2019