تأخرنا كثير فى اختراق السوق الإفريقى مقارنة بدول مثل الصين والهند واليابان وإسرائيل وحتى السعودية سبقونا إلى هناك هذه القارة السمراء تمتلك موارد طبيعية هائلة واحتياطيات ضخمة فى مجالات المياه والزراعة والطاقة والتعدين لم يستغل معظمها بعد، خلافا للوضع فى باقى قارات العالم التى تكاد تكون استنزفت معظم مواردها، وهو ما يؤهل أفريقيا لأن تصبح «سلة غذاء العالم» ولأن تقود «قاطرة الاقتصاد العالمى» فى مستقبل غير بعيد، بحسب توقعات وتحليلات خبراء دوليين. وفقًا لأحدث تقرير سنوى («التوقعات الاقتصادية أفريقيا»)، أصدره البنك الإفريقى للتنمية، فإن الأرقام الواردة فى هذا التقرير تشير إلى أن «سلة غذاء العالم» كما يطلق على القارة الإفريقية، تضم 60% من الأراضى الصالحة للزراعة «غير المستغلة» بعد ويكفى استغلال 80 مليون هكتار من هذه الأراضى فى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوحدها «لا طعام مليارى شخص حول العالم»، وبحسب تقرير اخر أصدره البنك الدولى مؤخرا أكد فيه إنه بحلول عام 2030، يمكن لقطاع الزراعة والصناعات الغذائية فى أفريقيا إنشاء سوق بقيمة ترليون دولار، فى حال استغلال أقوى لهذه الموارد المائية فى الزراعة، وحتى اليوم، لا تستغل الأراضى المستزرعة فى أفريقيا سوى 2% من الموارد المائية المتجددة للقارة. وعلاوة على حصولها على لقب «سلة غذاء العالم» تعرف القارة الإفريقية تاريخيا باسم «خزان العالم» من الثروات التعدينية فى باطن الأرض، حيث تملك نحو ثلث احتياطى الثروات المنجمية فى العالم. وتستحوذ القارة الإفريقية على 89% من البلاتين فى العالم، و81% من مادة «الكروم» و61% من «المنجنيز» و60% من «الكوبالت ويتوفر فى أفريقيا ما يقارب خمس احتياطى العالم من الماس والذهب واليورانيوم. اما لو ذهبنا إلى الصين وما فعلته فى أفريقيا ونحن نتفرج سنحزن كثيرا حيث استزرعت حتى الآن نحو 1.5 مليون هكتار من الأراضى الزراعية فى الكاميرون وموزمبيق وأوغندا وتنزانيا ليس ذلك فحسب، بل أصبحت أكبر شريك تجارى لأفريقيا لدرجة إن عدد الشركات الصينية التى تعمل فى أفريقيا وصل ل700 شركة وبلغ حجم الاستثمارات الصينية هناك اكثر من 21 مليار دولار كما لم تتوقف الصين عند هذا الحد ولكن اسست صندوق التنمية الصينى-الإفريقى بموازنة وصلت إلى خمسة مليارات دولار . الحال نفسه بالنسبة للهند استثمرت نحو مليون و600 ألف هكتار واليابان نحو900 ألف هكتار فى أفريقيا. أما المملكة العربية السعودية استغلت نحو 2 مليون هكتار من الأراضى الزراعية فى السودان ومالى وموريتانيا والسنغال ما بين شراء واستئجار. لكن بالقياس لمصر وعلاقتنا التجارية مع أفريقيا وبالتحديد دول حوض النيل التى تمثل بعداً قومياً اقصد هنا الأمن المائى لنهر النيل سنجد أرقام مخيبة للآمال ومن ثم قررنا اننا نفتح ملف أفريقيا والفرص الضائعة.. حجم تجارتنا مع دول القارة بلغ 5 مليارات دولار والاستثمارت سجلت 8 مليارات دولار لكن إحقاقا للحق لم يبدأ الاهتمام بأفريقيا إلا مؤخرا حينما استضافت شرم الشيخ العام الماضى أكبر مؤتمر لدول القارة للتوقيع على إندماج أكبر 3 تكتلات اقتصادية فى أفريقيا تضم (الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا)، وهو ما سيسمح بحرية تبادل السلع والبضائع بين التجمعات الثلاثة بدون جمارك.. كما لا ننسى الطريق البرى والجارى إنشاؤه حاليا وتشاك فى تنفيذه شركة المقاولون العرب سوف يربط القاهرة بكيب تاون فى جنوب أفريقيا.. لكن كل هذا غير كاف ما لم يكن للمستثمرين المصريين تواجد على أراضى دول القارة أقصد إن يكون فيه استثمارات ومشروعات كبيرة.. الشىء المضحك إن وزارة الصناعة والتجارة المصرية استعانت بشركة لبنانية لتسويق منتجاتنا لدول القارة الإفريقية ووقعت اتفاقًا معها.. وهو ما يبدو ان اللبنانيين «شطار» فى التسويق وعلاقتهم جيده بالأفارقة.. لكن نحن لسنا أقل منهم والأمر يتطلب إرادة سياسية.
