صيادو الإسكندرية: لا صيد ولا معاش ولا تأمين صحى

تعتبر الثروة السمكية هى المصدر الثانى للغذاء فى مصر وتمثل مصدرا مهما من مصادر الدخل القومى، إلا أن تلك الثروة أصبحت مهددة بالاندثار نتيجة لعدة مشاكل متراكمة منذ سنوات ونتيجة لعدة وجود دور ملحوظ للبحث العلمى فى مجال تنمية الثروة السمكية والحفاظ عليها.
وأيضا يعانى الصيادون الكثير والكثير من الصعوبات والمشاكل التى جعلت الكثير منهم يندم على العمل بتلك المهنة بل وتجدهم لا يريدون أن يكون ابناؤهم صيادين مثلهم حتى لايعانون «روزاليوسف» حاولت التعرف على مشاكل الصيادين وأحلامهم والمخاطر التى تواجه الثروة السمكية بل وتهددها فإلى التحقيق..
فى البداية يقول محمد ابراهيم جاد ويعمل صيادا ببحر الميناء الشرقية بالإسكندرية: طول عمرى وأنا اعمل بالصيد حيث املك مركبا صغيرا يعمل معى بها ثلاثة رجال اخرج للعمل من الساعة ثلاثة العصر وأعود فى السابعة صباحا حيث أعود بحوالى 10 كيلو سمك من مختلف الأنواع شراغيش ودنيس وموزة وأبيعهم فى الحلقة ومنذ عدت سنوات وقد اعتدت على العمل بالمساء ولكن الآن فوجئت بأن أجهزة الأمن منعت الصيد فى تلك الفترة وأصبح العمل من 6 الصبح الى 6 بعد المغرب بسبب تضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية.
وأشار عندما يأتى الشتاء وترتفع الامواج مع النوات، لا استطيع الصيد لذلك لا اجد قوت يومى فأعتمد على السلف والمساعدات فلا توجد نقابة للصياد وعندما امرض ايضا لا أجد تأميناً صحيا يوفر لى ولزملائى العلاج.
وللأسف سن المعاش للصياد يأتى فى ال65 بالرغم من أن الصياد بسبب الشمس والمجهود الذى يبذله يفقد شبابه سريعا فتجده اصبح كهلا وهو فى ال55.. وأشار، كانت هناك جمعية لأصحاب السفن وأخرى ملاصقة لها لاصحاب الشراع فى بحرى كانت تضم ناديا ثقافيا ومقهى وكانت توفر لنا ادوات الصيد بسعر رخيص، الا ان تلك الجمعية تم تأجير المقهى الذى يوجد بها والنادى حيث أصبح بها محل تجارى للعصائر ومحل آخر للجيلاتى وأيضا جمعية الشراع، واقتصر فرع الجمعية على حجرة فى الدور الاول لا تقدم اى خدمات سوى تجديد التصاريح الخاصة بالصيادين ولم تعد هناك ادوات صيد بسعر رخيص توفر للصيادين كما كان يحدث فى السابق، حيث كانت توفر الجمعية منذ حوالى 15 عاما ادوات الصيد بسعر مخفض ومدعم الا اننا الآن اصبحنا مضطرين لشراء الادوات والمعدات وقطع الغيار من السوق السوداء.
واشار: ادفع حوالى 12 جنيها للمعاش فى السنة واحصل عليه عند سن ال65 اريد ان ادفع 200 جنيه مقابل رفع قيمة المعاش وخفض سن المعاش، وأضاف الصيد بالنبلة ممنوع دوليا لأنها تصيد الاسماك الامهات ومع ذلك يحدث وايضا يتم «تكسير الصخر أو الوعر» وهو المكان الذى يعيش فيه الاسماك فى قاع البحار حيث يقوم بعض الغطاسين بالغطس وتكسير الصخور بمرزبة او ازميل للحصول على «البلح» وهو كائن يتم بيعه بأثمان باهظة ولكن تكسير الوعر أو مابين الصخور هو تكسير للبيوت التى تعيش فيها الاسماك واخذ «البلح» او الغذاء الذى تتغذى عليه الاسماك، مما يهدد الثروة السمكية وايضا لتكسير الوعر يستخدمون المتفجرات فى أبوقير مما يهدد الثروة السمكية بالانقراض حيث تفقد الاسماك بيوتها وغذاءها، وأضاف: نحلم بأن يكون لنا دفتر تأمين ونقابة تراعى مصالحنا وتحل مشاكلنا.
وقال السيد عبد الجعار كان هناك شيخ للصيادين اسمه الشيخ على رزق كان يأتى لنا بحقوقنا وكان على تواصل مع مجلس الشعب ويحل مشاكل الصيادين ولكن منذ أن توفى والدنيا اصبحت متلخبطة.
واضاف عادل عبد السلام صياد يملك مركب يعمل معه ثلاثة اشخاص، هناك سمكة تسمى القراض «الارنب السام» وتلك السمكة الحكومة حرمت صيدها بسبب تسمم احدى الاسر ولكى تمنع بيعها، ولكن للأسف عدم صيد تلك السمكة جعلها تتوغل وتتكاثر فى البحر بصورة كبيرة جدا ومرعبة حيث أصبحت تلك السمكة تمثل خطورة على الثروة السمكية، بل اصبحت تمثل مشكلة كبيرة للصياد وان كان هناك قلة يقومون ببيعها فى الاسواق، وتتميز تلك السمكة بفك له اسنان حادة جدا ومتلاصقة حيث يشبه فمها مقصلة الاظافر وتلك السمكة تأكل الثروة السمكية، حيث تتغذى على الاسماك نظرا لأنها تنتمى لسلالات الأسماك المتوحشة وتركها فى البحر دون وجود وسيلة لإخراجها من بين الاسماك يهدد الثروة السمكية بصورة كبيرة وتباع احيانا تلك السمكة فى حلقة السمك، حيث تأتى من المعدية من رشيد والذى يتم ضبطه وهو يقوم ببيعها يحبس، وأشار إلى أن تلك السمكة لا تأكل الاسماك فقط بل تأكل الغزل ولقد أصابت تلك السمكة أحد زملائنا ويدعى سكر فى اصبعه، فهى تأكل جميع ما تراه من اسماك وغزل وحديد السنارة ونتيجة لتركها فى البحر زاد حجمها فأصبحت تصل الى متر ووزنها 10 او 12 كيلو، كان المفروض أن تعمل مراكز ابحاث علوم البحار على وجود وسيلة للقضاء على تلك السمكة السامة والخطرة وليس تركها فى البحر ومنع صيدها.
وأضاف ان معاناة الصيادين كثيرة ومشاكلهم متراكمة ونتيجتها واحدة وهى الفقر وضيق اليد نتيجه لتدهور احوال المهنة، تلك المهنة التى تمثل أحد اهم مصادر الأمن الغذائى فى مصر فالصياد الذى يملك مركبا يعمل عليها ثلاثة افراد يتكلف للخروج فى اليوم 700 جنيه، حيث يكون مكلفا بتوفير اكل للصيادين الذين يعملون معه ومكلفا بتوفير الجاز للمركب ولذلك يجب ان يحصد 2000 جنيه على الاقل فى اليوم الذى يكون شاقا ومرهقا الا ان هذا اصبح لا يحدث وايضا انعدام الضمير اصبح سببا من الأسباب التى تهدد المهنة بالاندثار، فالغطاس اصبح ينزل للقاع لاجل صيد «البلح» وذلك «البلح» السمك يأتى اليه مهاجرا ليتغذى عليه ويتكاثر فتجد الغطاس يقوم بتحطيم الصخور وقتل الاسماك ويأخذ الغطاس «البلح» ويقوم ببيعه حيث ارتفع سعره وايضا تجد فى المكس والدخيلة الكثير من المصانع الخاصة بالبترول والمواد الكيماوية والحديد وتقوم تلك المصانع بصرف مخلفاتها الكميائية فى البحر ناهيك عن انتشار الكافيتريات والمنازل التى تصرف فى البحر.
واستطرد: انا كصياد احتاج دائما الى صيانة ومعدات ودعم حتى استطيع ان أقدم انتاجا للأسف اسعار المعدات اصبحت باهظة فيضطر الصياد الى شرائها من السوق السوداء بعدما كانت منذ حوالى 10 سنوات توفرها جمعية الصيادين بأسعار مخفضة، واشار نعتمد كصيادين على استخدام مواتير السيارات كبديل عن مواتير المراكب لارتفاع أسعارها مما يعرضنا للمخاطرة وللأعطال الدائمة.
وأضاف لابد من الحفاظ على الثروة السمكية ومنع اندثارها ونحن كصيادين المفروض اننا نتبع وزارة الزراعة ولا نجد ان وزارة الزراعة تقدم لنا اى شىء او اى خدمة وتساءل هل يعقل ان تكون فئة الصيادين مثلهم مثل الشحاتين يعيشون على المساعدات فى الشتاء، واشار لا اريد ان يصبح ابنى صيادا بسبب تدهور الثروة السمكية وحتى لا يعانى ابنى الفقر مثلنا كصيادين فنحن نشعر اننا فئة مهمشة فى المجتمع، كان هناك اهتمام بجمعية الصيادين كانت توفر لنا الغزل والسنارة والآلات ويتم تقسيطها لنا ولكن الآن لا يوجد أمامنا سوى السوق السوداء ناهيك عن استخدامنا لمواتير السيارات التى لم تصمم للبحر فتعطل دائما وتحتاج لميكانيكى.
ومن جانبه اشار بدوى بدوى الصعيدى صاحب مركب الأمير يوسف وهى مركب كبيرة للصيد حيث يعمل بها 18 شخصا يقول اعمل على المركب انا وابنى حيث نخرج ونعود بعد 18 يوما بمعنى اننى اخرج للبحث على اى ارض بها سمك وغالبا اذهب الى جزيرة مالطا المركب يعمل معى بها 18 شخصا ونذهب بعد الحصول على تصريح من حرس الحدود وجزيرة مالطا تأخذ 6 أيام سفر من الاسكندرية وهى الآن المكان المفتوح بالنسبة لنا فاذا ذهبنا الى ليبيا يتم القبض علينا وتونس كذلك واضاف احوال البحر والصيد الآن اصبحت صعبة فالإدارة التابعة للبحيرة برشيد تؤسس ميناء للصيادين فى رشيد ولكن الميناء بدون بوغاز لدخول المراكب والمراكب تكون معرضة للاصطدام فى الارض اقل خبطة للمركب تتكلف 100 ألف جنيه لإصلاحها وممكن المركب تتحطم فلايوجد بوغاز او ارض عميقة لتمرير المركب برشيد داخل الميناء، لابد أن تعمل مؤسسات البحث العلمى، فلا يوجد بحث علمى، فأنا رجل لف العالم فى كل بلاد العالم يتم منع الصيد لفترة لترك الزريعة تنمو وتكون الزريعة كبرت ولكن فى مصر يتم الصيد طوال العام مما يهدد الثروة السمكية، لافتا كانت زمان جمعية الصيادين تحضر لنا ماكينات من الخارج بأسعار مدعمة وغزلا الآن لايوجد وبسبب ضعاف النفوس من مهربى البشر اصبح هناك تدقيق كبير من أجهزة الأمن، والماكينة التى استخدمها تحتاج 5 براميل جاز والجاز زاد اضعاف وجركن الزيت ارتفع من 90 جنيها إلى 350 جنيها لابد ان تكون هناك رقابة اكثر على اسعار الوقود وادوات الصيد فطن الحديد الذى يستخدم فى بناء المراكب الكبيرة اصبح ب8200 جنيه من 4000 جنيه فى الشتاء نخرج على باب الله حيث إنه من اول شهر 11 ترتفع الامواج واشار فى جميع بلاد العالم توجد جمعيات تعالج الفقراء بالمجان ولكن الصيادين فى مصر يعانون التهميش بالرغم من أنهم يمثلون مصدرا مهما من مصادر الامن الغذائى ويمدون المواطنين بالبروتين وهو مصدر غذائى مهم.
واشار دائما اذهب بالمركب التى املكها إلى رشيد لأن منطقة الميناء الشرقية كلها سلوك وحبال المركب لو دخل «يلوى الرفاس» فى بلاد العالم هناك كراكات لتطهير الميناء كل عامين، هنا لا يوجد ناهيك عن انتشار سرقات المراكب ومعداتها وجميع انواع الفئران تدخل المركب ونبذل مجهودا كبيرا لإخراجها.
وقال: نطالب بتفعيل دور الجمعية الخاصة بالصيادين، زمان كنا عندما نحتاج انشاء مركب كان هناك بنك التنمية يمنحنا اموالا بالتقسيط.
وأضاف انه يجب تغليظ العقوبة على من يقومون باستخدام المراكب فى الهجرة غير الشرعية، فالعقوبة ليست رادعة وتنتهى بالغرامة لابد من تغليظ العقوبة فنحن نجد كثيرا من البقايا الآدمية فى مالطا وهى بالطبع نتيجة لوجود شباب كانوا ينتظرون فى الجزيرة وصول اى سواحل تابعة لايطاليا لنقلهم وبعضهم انتظر طويلا فمات وسقط بالمياه.
واضاف محمد العمرى: كنت املك مركبا ولكنى قمت ببيعها بعدما وجدت احد الاشخاص يعرض على تشغيلها فى الهجرة غير الشرعية ولانى دائما ما اقوم بتأجيرها خفت من ان يستخدمها ضعاف النفوس دون علمى فى تلك الجريمة فأجد نفسى متورطا فقمت ببيعها وايضا نظرا لارتفاع تكلفة الصيد ومعدات الصيد وادوات الصيد.
واشار عادل عبد المعطى رئيس جمعية صيادى الشراع إلى أن هناك لغطاً كبيراً يثار بين الصيادين حول الجمعية والبعض يتهم الجمعية بأنها لا تهتم بشئون الصيادين وتأتى لها تبرعات ولا تصرف على الصيادين بل أيضا ينتقد البعض تأجير الدور الاول بالجمعية للمحلات التجارية، وأوضح رئيس جمعية صيادى الشراع هناك جمعيتان بالمنطقة بجانب بعضهما الاولى جمعية اصحاب سفن الصيد الآلى والجمعية الشراعية لاصحاب الشرع ونحن كجمعية الشراع مجرد مستأجرين للمبنى الذى هو ملك للجمعية الخاصة بأصحاب السفن الآلية والجمعيات تشرف عليها الهيئة التابعة للثروة السمكية فمثلا الجمعيات الاهلية تشرف عليها الشئون الاجتماعية كذلك جمعية الصيادين تشرف عليها هيئة الثروة السمكية، وليس كل صياد يحمل بطاقة خاصة بالصيد فى الجمعية لأن عضو الجمعية مثل المشترك بالنادى لابد أن يملك مركبا او يكون شريكا بمركب فأصحاب المراكب او الشركاء فقط الأعضاء أى الجمعية تعتبر مثل الأندية ملك نفسها.
وأشار نقدم كجمعية شراعية خدمات اجتماعية بقدر المستطاع ومن اهم مشاكل الجمعية أن الاشتراك مرة واحدة وليس اشتراكا سنويا كالأندية مرة واحدة فى العمر نتمنى ان يكون هناك اشتراك سنوى لتوفير موارد لتقديم خدمات، وحول عدم توافر معدات الصيد بالجمعيات كما كان بالسابق أكد أن الخلل لا يعود للجمعية بل الخلل يعود لأن تلك الادوات والمعدات كان يتم استيرادها من خلال الشركة المصرية للصيد ومعداته وهى احدى شركات وزارة الصناعة التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وكانت بالورديان وهى المنوط بها الاستيراد وكنا نأخذ منها وكل منطقة توزع حيث اقدم محضر مجلس ادارة للشركة التى آخذ منها المعدات طبقا لاحتياجات الصيادين وأضيف على قيمة تلك المعدات %5 طبقا للائحة وابيع للصياد ولكن الشركة توقفت عن الاستيراد لا يوجد جمعية لديها الامكانيات او رأس المال للاستيراد، واضاف انا صياد مثلى مثل عضو مجلس الادارة وعملى تطوعى ليس بأجر الذين ينتخبونا هم الصيادون ولو الشركة وفرت لنا قطع الغيار والماكينات وادوات الصيد سيساعد هذا لتقديم خدمات واشار كنا عندما توفر لنا الشركة الماكينات والادوات نعطيها للأعضاء بهامش ربح بسيط ولكن ايضا الشركة زمان منذ 15 عاما كانت تعفى من الجمارك اليوم الشركة لن تكون معفاة من الجمارك والشركة من الواضح انها ليس لديها اموال كى تستورد، وفى الايام الاخيرة من حوالى 15 عاما احضرت الشركة ادوات صيد وكانت جودتها ليست كبيرة ولم تبع مما سبب خسارة للشركة.
وعن المخاطر التى تهدد الثروة السمكية أكد رئيس الجمعية هناك سمكة تعرف باسم القراض او سمكة «الارنب السام» وهى منتشرة بشكل رهيب وتؤثر على الثروة السمكية وهى جاءت من السويس حيث كانت تعيش فى البحر الأحمر ثم دخلت البحر المتوسط من قرابة 10 سنوات وتوغلت وانتشرت بشكل كبير مع العلم انها فى الطعام فوق الممتاز الا انه عند تنظيفها اذا انفجرت المرارة فإنها تسمم السمكة كلها، لذلك ونتيجة لتسمم احدى الاسر تم منع صيدها وهو قرار خطأ جدا لأن قرار منع صيدها ادى الى توغلها وتكاثرها بشكل رهيب بل أدى الى كبر حجمها وهى سمكة شرسة تأكل السنارة وتأكل الشبك وتآكل جميع الاسماك، مما يؤدى الى اتلاف معدات الصيد للصيادين وايضا تأكل الاسماك وكان ينبغى على مراكز الابحاث ان تعرض على الصيادين صيد تلك الاسماك لإخراجها من البحر مقابل اجر مادى وتستخدم تلك السمكة فى الاعلاف او تدفنها بدلا من تركها تتكاثر فى البحر وللعلم تلك السمكة يتم طهيها وأكلها فى كل دول العالم حيث يتم تنظيفها بطريقة صحيحة ويتم نزع المرارة دون تعريضها للانفجار ولكن للأسف هنا الايادى مرتعشة وقد عرضنا على معهد علوم البحار ولم يستجب ونخشى على الثروة السمكية من الدمار بسبب تلك السمكة التى توغلت وتتوغل، ففى البداية جاءت لنا من الشرق وكانت حدودها وصلت العلمين ثم الضبعة ثم وصلت رأس الحكمة ثم علم الروم ثم مطروح واقتربت على سيدى برانى وهناك دول تعانى من نفس المشكلة وللأسف الدولة تحصل على معلوماتها من الرجل الأكاديمى الذى لم يحتك بالصيادين ولم ينزل البحر.
وأضاف عادل مرزوق أمين صندوق بجمعية اصحاب السفن للأسف لا يوجد شىء يعود على الصيادين من جمعية الشراع او جمعية السفن فخدمتها مقتصرة على ان كل عام تجدد الرخص حيث يتم الذهاب بها لمدير الثروة السمكية الذى يطلب جواب عدم مديونية أى نستخرج الخطابات فقط وايضا سن المعاش للصياد عند 65 عاما وهو سن للأسف يكون الصياد توفى فيه وكأننا نقول له موت ثم احصل على المعاش فالصياد يأتى لسن ال50 يكبر ولا احد يشغله وينتظر الإحسان ويحتاج الى علاج واكل وشرب ويكون منتظراً الوفاة فليس له تأمين صحى فالصياد يشعر انه ليس له اى قيمة صيف او شتاء حالته بؤس والبحر قلت به الاسماك بسبب الصيد الجائر حيث يتم اخذ الزريعة من البحر وزرعها فى مزارع خاصة من قبل بعض ضعاف النفوس. الصياد الذى يمشى بما يرضى الله لا يجد قوت يومه رغم ان تلك المهنة تعد امنا قوميا اذكر انه فى يوم اخذت صديقاً لى وذهبت الى المكس حيث توجد شركات البترول والكيماويات والاسمنت وجميع الشركات تلقى عوادمها فى البحر وقمت بأخذ عينة من المياه وذهبنا واعطيناها لمركز ابحاث علوم البحار لتحليلها فقاموا بطردنا بحجة أنهم لا يعلمون من اين اتينا بالمياه فقلنا لهم احضروا معنا رجلا لأخذ عينة من المياه فرفضوا!!
ومن جانبه أكد الدكتور سامى عبد العزيز خبير تنمية الثروة السمكية ان موضوع سمكة القراض «الارنب السام» موضوع متشابك جدا ومتعب ولو تم اخراج تلك السمكة من البحر، حتى لا يتسبب تركها فى التكاثر، ممكن ان تباع حيث لا احد يتبع القانون لأننا لو وافقنا على تسليمها لشركة لتنظيفها سيحدث خطاء لأننا عادتنا لانلتزم بالقوانين ومن الممكن ان تتسبب فى موت الكثير، هناك صيادون مهرة فى تنظيفها جدا يستطيعون نزع المرارة الخاصة بها بمهارة ولكن لو تم تعميم صيدها وتسليمها لشركة لتنظيفها المرارة لو فرقعت تسبب موت من يأكلها وبناء عليه صدر قرار بمنع صيدها وتلك السمكة تفترس الاسماك وتقطع الشباك ومن الممكن ان تصل درجة توحشها الى انها تقرض الانسان وتصيبه بالأذى، لذلك اطالب انه لابد من التعاقد مع شركات خاصة صينية أو يابانية لتوريد الاسماك للتخفيف من ضررها فى الشواطئ المصرية والاستفادة منها فى توفير دخل للمصريين.
وأضاف، انخفاض كمية الانتاج السمكى فى البحر المتوسط أصبح حقيقة ويعود للتلوث وسمكة القراض وبالتأكيد لدينا فى المعهد القومى لعلوم البحار ابحاث تؤكد وجود تلوث بسبب مياه الصرف وعوادم المصانع، لذلك نطالب بعدم القاء المخلفات فى البحر المتوسط حفاظا على الثروة السمكية لأن البحر حاليا فقير فى الانتاج طبقا لمقارنات إحصائية وما ينقذنا الاستزراع السمكى الذى حافظ على التوازن حيث يحتل الاستزراع السمكى %75 من سوق الاسماك فنجد البلطى والبورى والدنيس والاروس واللوت جميع الانواع من الاستزراع السمكى، فأين انتاج البحار.
وأضاف نحن كمراكز ابحاث نخرج توصيات لأصحاب القرار ولكن اصحاب القرار لا يأخذون بها%90 من البحوث العلمية لا يعمل بها المسئولون ولا يصدر بها قرار بتوصية البحوث تركن على الأرفف ولا أحد يسأل.