كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن وزيرى المالية والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى بدأوا مفاوضات جادة مع ألمانيا لتسهيل اقتراض مليار دولار ضمن خطة الحكومة لسد الفجوة التمويلية. واشترط صندوق النقد الدولى إبرام اتفاقيات تمويل ثنائية بقيمة 6 مليارات دولار للموافقة على حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وتوقعت المصادر أن تحرز المفاوضات مع ألمانيا تقدما كبيرا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن تدبير المليارات الستة أصبح أمرا وشيكا، وسيتم الإعلان خلال أيام عن الانتهاء فعليا من تلك التدابير. وفيما يتعلق بالاتفاق مع الصين، قالت المصادر إنه لن يكون قرضا، بل تسهيل ائتمانى بقيمة مليارى دولار، فضلا عن حزم مساعدات أخرى فى الجانب الاستثمارى ومبادلة الديون، موضحة أن تدبير ال 6 مليارات دولار، أصبح «قاب قوسين أو أدنى». وأكدت المصادر الأنباء الخاصة بدخول الوديعة السعودية البنك المركزى، ونفت وجود أى تأخير فى الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الإفريقى البالغة 500 مليون دولار.