«حريات المحامين» تطالب بتشكيل لجنة لإنهاء مشروع «العدالة الاجتماعية» قبل 15 نوفمبر

طالب أعضاء المكتب التنفيذى للجنة حريات المحامين بضرورة تشكيل لجنة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وأعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، لكتابة مشروع قانون العدالة الانتقالية فى موعد غايته 15 نوفمبر المقبل وعرضه على الجهات المختصة.
فيما دعا الاعضاء خلال الاجتماع الأخير الذى عقدته لجنة حريات المحامين لمناقشة قانون المحاماة إلى تشكيل لجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بعد الاعلان عن رفضه، بالإضافة إلى تشكيل فريق دفاع من أعضاء المكتب تكون مهمته الانضمام إلى الدعوى المقامة من نقيب المحامين بشأن ضريبة القيمة المضافة، وإقامة الدعوى الدستورية بعد مخاطبة والتنسيق مع النقيب العام، بشأن عدم دستورية القيمة المضافة، ومخاطبة مجلس النواب بسرعة إصدار تعديلات قانون المحاماة متضمنا المكتسبات الدستورية وخاصة ضمانات حق الدفاع.
ومن جانبه أعلن ناصر العسقلانى المحامى بالنقض وعضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات عن رفضه لقانون ضريبة القيمة المضافة، والتضامن مع جميع القرارات والإجراءات التى ستتخذها النقابة العامة، مطالباً بالإسراع فى إصدار قانون المحاماة، لافتاً إلى أن مجلس النواب أصدر قانون غير مدروس ويتعارض مع مصلحة الوطن.
وقال محسن أبوسعدة، المحامى بالنقض وعضو المكتب التنفيذى، إنه لمن دواعى الشرف أن يقوم النقيب العام برفع دعوى لإبطال قانون الضريبة المضافة.. مشددا على أهمية وكفالة حصانة المحامى، والتى أكدها الدستور.
وأعلن طارق إبراهيم، المحامى بالنقض وعضو المكتب التنفيذى، عن وضع قانون العدالة الإنتقالية فى الأجندة التشريعية لهذه الدورة، خاصة فى وجود 99 محاميا به، لافتا إلى أن جميع التشريعات يشوبها عدم الصحة، ولا يجوز للمشرع المصرى أن يتحدى الدستور ويصدر قوانين مخالفة له، مشيرا إلى أن مجلس النواب أحدث تمييزًا فى الفئات بقانون القيمة المضافة.