«المحامين» تمهل الحكومة أسبوعا قبل التصعيد

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين عن عدد من القرارات التى اتخذتها النقابة لمواجهة قانون القيمة المضافة، تتمثل فى أن مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة لحين انتهائها، وتكليف مجلس النقابة العامة بالتعقب الدستورى للقانون، وهو ما تم بالفعل بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة، وكذلك يتم تعليق أى خطوات تصعيدية حتى 7 أكتوبر الجارى، انتظارا لنتائج المفاوضات التى تجرى الآن بين النقابة ممثلة فى نقيب المحامين ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، وأن تتحمل النقابة العامة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب فى تسجيل المحامين.
واستطرد عاشور قراراته التى ألقاها فى اجتماعه العاجل والذى عقده مع أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية مساء أمس الأول لمواجهة قانون القيمة المضافة وعمومية المعاشات المقررة خلال الشهر الجارى، إنه فى حال فشل المفاوضات سيفوض مجلس النقابة العامة نقيبًا وأعضاء فى اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية وتحديد مواعيد تفعيلها، وإقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيون والفلاحون والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وآثاره السلبية عليهم حتى إلغائه.
ولفت عاشور خلال كلمته إلى أن النقابة أودعت صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب تطبيقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدًا للطعن بعدم دستوريته، موضحًا أنه سيتم تشكيل فريق قانونى لإعداد الأسانيد الدستورية التى تدعم ذلك، والتى من ضمنها المساواة بمن أستثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية فى تحقيق العدالة «بنص الدستور»، وبذلك فهى ليست سلعة أو خدمة.
وفى السياق ذاته أشار عاشور إلى تواصل رئيس مصلحة الضرائب معه لمعرفة رأى النقابة فى اللائحة التنفيذية للقانون، منوهًا إلى أنه أكد رفض القانون بشكل عام بجميع تفصيلاته، مقترحًا تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع فى صورة رسوم، مضيفًا إن رئيس المصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد على 300 ألف محام يدفعون ضرائب تقدر ب120 مليون جنيه سنويًا، أى أن ال10% الموجودة بالقانون تقدر ب12 مليون جنيه، بمتوسط 400 جنيه للفرد.
واقترح عاشور قصر الضريبة على تسجيل عقود الأراضى والشركات وغيرها، وبعض الأعمال التى يمكن أن يقوم بها محام أو محاسب، واستبعاد قضايا الجنح والجنايات والنقض، وهى التى ستتسبب فى ضرر حقيقى للمحامين، فضلاً عن أنه وعدداً من النقباء المهنيين بينهم نقيبا المهندسين والصحفيين، أبلغوا رئيس الوزراء ووزير المالية السابق برفضهم لقانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إصداره.
وأوضح ماجد حنا عضو مجلس العامة أن وقف تنفيذ قانون الضريبة العقارية لم يتم إلا بالحراك الشعبى وفى هذا القانون رفض رئيس مجلس النواب التصويت سرًا وجعله علنيًا، مطالبًا بضرورة رفع دعوى أمام القضاء الإدارى بهذا البطلان، ومهلة 72 ساعة لإلغائه.
فيما أكد خالد أبوكريشة أمين عام النقابة العامة، أن مقاومة القانون من خلال عمل منازعة دستورية، ومخاطبة الجهات المسئولة لخصوصية المحاماة وحضور المحامى خاصةً فى الجنائى واجب دون عائق الزامه بأى ضريبة.
فيما طالب بعض أعضاء مجالس النقابات الفرعية بشأن وضع خطة مواجهة قانون ضريبة القيمة المضافة، بإحالة المحامين أعضاء مجلس النواب إلى التأديب، لعدم قيامهم بمسئولياتهم فى وقف إصدار القانون خلال مناقشته فى البرلمان والإحالة دون صدوره، ما تسبب فى أزمة كبيرة للنقابة.
فيما أعلن الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة تضامنه الكامل مع نقابة المحامين، فى جميع القرارات والتوصيات التى ستتخذها فى مواجهة قانون ضريبة القيمة المضافة.
فيما نظم المحامون مظاهرة حاشدة أمام مبنى دار القضاء العالى قبيل اجتماع عاشور تنديدًا ورفضًا لتطبيق مقترح قانون ضريبة القيمة المضافة، مرددين هتافات «مجلس نواب باطل»، «تطبيق الضريبة باطل»، والتى من المقرر تطبيقها بنسبة 13% على النقابات والمهن.