«المحامين» تمهل الحكومة أسبوعًا لتعديل «القيمة المضافة».. وعاشور: المحاماة مهنة وليست سلعة

أسفر اجتماع مجلس نقابة المحامين مع النقابات الفرعية بعد الوقفة الاحتجاجية بالأمس أمام دار القضاء لرفض قانون القيمة المضافة، عن 6 قرارت تلخصت في استمرار مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة لحين انتهائها، وتكليف المجلس بالتعقب الدستوري للقانون بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة، وتعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، وأن تتحمل النقابة مسؤولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين.
وأشار المجلس إلى أنه في حال فشل المفاوضات يفوض مجلس النقابة العامة نقيبًا وأعضاء في اتخاذ الإجراءات التصعيدية كافة التي اقترحت خلال اجتماعه، وتحديد مواعيد تفعيلها، وإقامة النقابات الفرعية ندوات مفتوحة يدعى لها المهنيون والفلاحون والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وآثاره السلبية عليهم حتى إلغائه.
وانتفض عشرات المحامين أمس في وقفة أمام دار القضاء العالي؛ احتجاجًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي بدأ العمل به في 8 سبتمبر الماضي، معلنين الاستمرار في التصعيد حتى إسقاط القانون، وتزامنت الوقفة مع تظاهر عدد من النقابات الفرعية في محافظات أخرى منها الإسكندرية والفيوم والبحيرة لرفض القانون.
وارتدى المحامون خلال وقفتهم أمام دار القضاء الأرواب السوداء، وشهدت الوقفة مشاركة عدد من المحاميات، وسط تواجد الشرطة لتأمين الوقفة، وردد المحامون عددًا من الهتافات الرافضة للقانون منها: قالها المحامي مش دافع، وبكرة هتقفل المحاكم واللى قفلها ييجي يتحاكم، ورفعوا عدة لافتات ضد القانون، منها لا لضريبة القيمة المضافة، وقول يا باشا قول يا بيه بعد القيمة هناكل إيه.. والقانون الذي لا يطبق على جميع الفئات ويستثنى منه أحد لا يجب أن يستمر.
واعتبر نقيب المحامين سامح عاشور خلال كلمته باجتماع مجلس النقابة العامة أن القيمة المضافة سيغلق مكاتب المحامين ويدمر أكبر نقابة في مصر، مطالبًا النقابات المهنية المعنية بمراجعة القانون والدعوة إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر، لوضع خطة لمواجهة القانون الذي وصفه بأنه مخالف للدستور، ونظم مئات المحامين في المحافظات وقفات احتجاجية مماثلة ضد القانون الذي وصفوه بأنه «خراب بيوت؛ لأن المحاماة مهنة وليست سلعة».
وقال عاشور: سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، من ضمنها المساواة بمن استثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.
وأوضح نقيب المحامين: اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم، مضيفًا: رئيس المصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد على 300 ألف محام يدفعون ضرائب تقدر ب120 مليون جنيه سنويًّا، أي أن ال10% الموجودة بالقانون تقدر ب12 مليون جنيه، بمتوسط 400 جنيه للفرد.
وقال يوسف الرشيدي، عضو مجلس نقابة سابقًا: المحامون قاموا بما يقتضيه عليهم واجبهم للوقوف ضد القانون الذي سيعرضهم مع فئات كثيرة بالمجتمع للضرر نتيجة تطبيق القانون، موضحًا أن النقابة ستسلك جميع الوسائل السلمية للتواصل إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن القانون لوقف الضرر الواقع عليهم، لافتًا إلى أن المحامين من أكثر الفئات في المجتمع وقع عليها ضرر بسبب القيمة المضافة.
فيما قال المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمي لحملة «ادعم نقيبك»: قانون القيمة المضافة وحد صفوف المحامين جنبًا إلى جنب، وما حدث أمام دار القضاء يوم تاريخي، حيث تغاضى المحامون عن الانتماءات السياسيه والاختلافات النقابية ووقفوا صفًّا واحدًا ضد القانون، لافتًا إلى أن المحامين استوعبوا الدروس الماضية المؤلمة من تفرقهم، الذي لم يجن المحامون منه سوى الندم.