«المحامين» تطعن على «القيمة المضافة» بمجلس الدولة

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة أودعت الثلاثاء، صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا للطعن بعدم دستوريته.
وأوضح عاشور، خلال كلمته باجتماع مجلس النقابة العامة مع الفرعيات بنادي محامين المعادي، السبت، أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها المساواة بمن أستثنى كالمهن الطبية والفنانين.
وتابع: "المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة".
وأشار عاشور إلى تواصل رئيس مصلحة الضرائب معه لمعرفة رأي النقابة في اللائحة التنفيذية للقانون، منوها إلى أنه أكد على رفض القانون بشكل عام بكافة تفصيلاته. وقال: "اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم، ولكن رئيس مصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد عن 300 ألف محامي يدفعون ضرائب تقدر ب 120 مليون جنية سنويا، أي أن ال 10 % الموجودة بالقانون تقدر ب 12 مليون جنية، بمتوسط 400 جنية للفرد".
وأضاف: "إضافة لاقتراح قصر الضريبة على تسجيل عقود الأراضي والشركات وغيرها، وبعض الأعمال التي يمكن أن يقوم بها محامي أو محاسب، واستبعاد قضايا الجنح والجنايات والنقض، وهي التي ستتسبب في ضرر حقيقي للمحامين".
وتابع أنه وعدد من النقباء المهنين بينهم نقيبي المهندسين والصحفيين، أبلغوا رئيس الوزراء ووزير المالية السابق برفضهم لقانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إصداره.
وذكر بيان صادر عن نقابة المحامين، أن مجلس النقابة قرر في اجتماعه أن يكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها، مع تكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم امس بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.
واتفق المجلس على تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، علي أن تتحمل النقابة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين.
وأضاف البيان: "حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع امس، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد".
وطالبت «المحامين» النقابات الفرعية بإقامة ندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال، لتوعيتهم بخطورة القانون وأثاره السلبية عليهم.